الشبكة العربية تدين عودة الشرطة لاستخدام القوة مع المتظاهرين

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، عن أسفها الشديد وإدانتها لعودة جهاز الشرطة لاستخدام القوة المفرطة في التعامل مع جموع المتظاهرين الغاضبين من البطء و الخلل الذي يشوب تطبيق العدالة في مصر ، مما اسفر عن عشرات الضحايا مختنقين بقنابل الغاز ومصابين بالرصاص المطاطي الذي استخدمته أجهزة الشرطة ضدهم.وترى الشبكة العربية أن الاضطراب الذي تشهده مصر ، والتظاهرات المشروعة المتكررة ، ما هي إلا نتاج لشعور المواطنين وأهالي شهداء الثورة بأن العدالة في مصر بطيئة وأن هناك تسويف ومماطلة في محاكمة الديكتاتور المخلوع ورموز حكمه ، لاسيما وزير الداخلية و الضباط المسئولين عن قتل مئات الشباب والمواطنين بدم بارد، وأن استمرار سياسة الافلات من العقاب التي تسبب فيها جهاز النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد ، ليس فقط اثناء حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، بل وبعد ثورة 25يناير ، حيث البطئ الشديد في إجراءات التحقيق ، ومشاركة بعض أعضاء جهاز النيابة العامة في محاولة اجبار أهالي الشهداء على عدم توجيه الاتهامات لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ، هي السبب الاول فى هذه الاحداث المؤسفة.وأضافت الشبكة العربية:لا يعنينا حسن نوايا وزير الداخلية أو طيبته ، بل يعنينا قدرته على إدارة هذه الوزارة والسيطرة على العديد من الضابط الذين يواجهون التظاهرات بالعنف ، فضلا عن ضرورة إقالة وعزل كل الضباط المتورطين في قمع المواطنين قبل وبعد ثورة يناير ،وعلى وزير الداخلية أن يقوم بعمله بشكل واضح و حازم أو الرحيل ، أما النائب العام ومساعده ، اللذان ساهما أدائهما قبل وبعد ثورة يناير في خلق شعور بعدم الثقة في جهاز النيابة العامة وحياديتها ، فعليهما الرحيل فورا ، لأن العدالة وسيادة القانون على الجميع ، هما سند الديمقراطية ، وللاسف لما يعد لدينا ثقة في أعمال العدالة مصر في ظل بقاء النائب العام الذي عينه مبارك.