"محلب" يناقش إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر

 ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة التحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر، وحضر الاجتماع وزراء "الصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والتخطيط، والصحة، والإسكان، والقوى العاملة، والكهرباء، والبيئة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والموارد المائية والرى، والتعاون الدولي، والآثار، والنقل، والتعليم الفني والتدريب، والزراعة، والتربية والتعليم، والسياحة، ومحافظي قنا، والبحر الأحمر، ورؤساء هيئات التخطيط العمراني، والتنمية الصناعية، والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الجهات الحكومية المختلفة، بالاضافة الى ممثلي شركة D'Appolonia الايطالية التي تتولى بوضع المخطط العام للمشروع".

 
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بالمضي في سبيل تنفيذها، والتي تعول عليها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة بمنطقة الصعيد ودفع حركة النمو بمختلف مدنه، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لسكانه من خلال توفير فرص التعليم والعمل والارتقاء بالمستوى الصحي لهم.
 
وخلال الاجتماع قدم رئيس هيئة التنمية الصناعية عرضا حول المشروع والذي يقوم على تطوير الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبي، والمحصورة بين مدينتي سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط من جهة الغرب، بمساحة تقديرية تبلغ حوالي 7000 كم مربع، واستغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلا عن إنشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادي النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر عن طريق إنشاء مركز متكامل صناعي اقتصادي تجاري لوجيستي سياحي سكني عالمي يخدم مصر وإفريقيا والعالم.
 
من جانبهم أشار مسئولو الشركة الايطالية إلى أن الاجتماع بمثابة ورشة عمل تهدف إلى استعراض الرؤية الاستراتيجية التي ستستخدمها الشركة في وضع المخطط العام النهائي للمشروع، والتعرف على  الانطباعات والآراء الخاصة بالجهات المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني قبل وضع المخطط، مشيرين الى أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأشهر التالية لذات الغرض، كما أوضحوا أنه تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمواقع عديدة بالمشروع، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع جميع الهيئات المعنية بالدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات، والتي أكدت أن هناك توقعات مرتفعة بأن تكون المنطقة غنية بالعديد من الموارد التعدينية.
 
وقدم مسئولو الشركة عرضا حول المعايير والأسس التي سيتم على أساسها وضع المخطط العام للمشروع، والتي تراعي الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وتعظم الاستفادة من الطاقات البشرية المتواجدة بالصعيد، والإمكانات والموارد المتاحة بالمنطقة.
 
هذا، وقد اشتمل الاجتماع على عرض من وزير البيئة حول تقييمات الوزارة للآثار البيئية للمشروع والاعتبارات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن، كما قدم وزير الموارد المائية والرى عرضا حول المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وقدم وزير السياحة مداخلة حول سبل المحافظة على المقاصد السياحية بالمنطقة وعدم تأثرها بأية أنشطة صناعية.
 
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد مؤتمر لاساتذة الجامعات والعلماء المهتمين بدراسة المنطقة لتقديم مساهماتهم العلمية في المشروع، بما يخدم إعداد مخطط متميز للمشروع يحقق الأهداف المرجوة منه على أكمل وجه، كما وجه بمواصلة التنسيق بين الشركة المكلفة بإعداد المخطط العام للمشروع والجهات المعنية بالمشروع لوضع رؤية متكاملة حول كيفية الاستفادة من المشروع بصورة فعالة تخدم الاقتصاد القومي، وترفع من المستوى المعيشي لمواطني صعيد مصر.