مصدر رئاسي ينفي توقف مشروع «الألف مصنع»

 

 

أكد مصدر رئاسي، أن مشروع تشغيل الألف مصنع بالقاهرة الجديدة يسير وفقا لما هو مخطط له، نافيا بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى توقفه.

وقال المصدر الرئاسي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن بعض الأطراف لا تريد النجاح لهذا المشروع؛ لأنه يتعارض مع مصالحها الشخصية.

وأوضح أن رئيسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف، عرضت المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه يقع في المنطقة الثالثة بالتجمع في القاهرة الجديدة، وكان مخصصا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في صورة ورش، وتم تخصيص وبيع الأراضي لـ1000 مصنع منذ 10 سنوات دون المرافق، وبنى البعض عليها بشكل منفرد حتى تحولت إلى منطقة عشوائية.

وأضاف أنه كان مطلوبا الانتهاء من إدخال المرافق إلى المشروع خلال 4 أشهر وحتى 26 يونيو الماضي، لافتا إلى الانتهاء من نسبة 95% لعمليات الترفيق (الكهرباء)، ووعد وزير الإسكان بمد المرافق لمنطقة جديدة إضافية مجاورة تحسبا للتوسعات المستقبلية للمشروع.

وعرض المصدر حجم الأعمال المنتهية في المشروع حتى 26 يونيو، وهي كالتالي: 339 مصنعا تم الانتهاء من تشطيباتها الخارجية، ومنها 100 مصنع يعمل حاليا، و446 مصنعا تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والخرسانية بها، وستنتهي التشطيبات خلال أسبوعين، و54 مصنعا تعمل حاليا وحاصلة على ترخيص، كما أن هناك 69 أرض فضاء لم تقام عليها مصانع، وتوجد 9 محولات كهرباء رئيسية تم الانتهاء منها وتعمل على تغذية 564 مصنعا.

وأضاف المصدر الرئاسي، أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يعمل على توفير تسهيلات مالية وإعطاء خطابات ضمان للمصانع، كما يمنح قروضا للمصانع التي تواجه بعض مشكلات التشغيل، مشيرا إلى الانتهاء من الطرق الرئيسية للمشروع، أما الطرق الداخلية وهي مسئولية المصانع، يتم حاليا المساعدة في تنفيذها عن طريق الخصم من حساب المصانع، وعمل مقايسة للسور المحيط بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى ذلك صدق وزير الداخلية على إقامة نقطة شرطة وأخرى للحماية المدنية.

وتوقع المصدر، أن يسهم المشروع في توفير 50 ألف فرصة عمل بالنظر إلى أن متوسط العاملين بالمصنع الواحد يبلغ 50 عاملا، ومن المقرر أن تشمل المنطقة مصانع للسبائك والإكسسورات والملابس والتريكو والفوانيس والطفايات وغيرها، وستسهم أيضا في توفير العملة الصعبة التي تبدد في استيراد عدد من السلع من خلال تصنيعها محليا.