إدارة جديدة لتأمين القضاة والمحاكم يرأسها مساعد لوزير العدل ذو خلفية شرطية

قال المستشار حمدي عبد التواب عضو المكتب الفني لوزير العدل، إن المستشار أحمد الزند يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على أرواح و حياة القضاة، وحمايتهم من الإرهاب الغادر الغاشم خاصة أنه تصادف توليه حقيبة وزارة العدل وقوع الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 من وكلاء النيابة بالعريش وأودى بحياتهم وكذلك محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى قاضي أحداث مكتب الإرشاد.
وأضاف المستشار عبدالتواب أن المستشار أحمد الزند وزير العدل اتخذ قراراً بإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة شؤون الأمن والمحاكم يكون مهمتها وضع خطط تأمين المحاكم والهيئات والجهات القضائية في جميع محافظات الجمهورية على أن يرأسها مساعد للوزير ذو خلفية شرطية ويكون جميع العاملين بها من القضاة الذين كانوا ضباط شرطة.
وأشار عضو المكتب الفني للوزير إلى أن الإدارة الجديدة مهمتها التنسيق مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن في المحافظات وقطاع شؤون إدارة المحاكم بوزارة العدل لتوفير التأمين الكاف للقضاة والمحاكم لمنع الاغتيال والاعتداء على القضاة.
وأضاف أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك اجتماعات متكررة بين وزيري العدل والداخلية من ناحية وبين وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبحث سبل تأمين القضاة والمحاكم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وقال إن الوزارة تدرس كيفية تأمين القضاة وخاصة الذين يتولون قضايا الإرهاب أو القضاة المستهدفين، من خلال زيادة أعداد الحراسة حول هؤلاء القضاة، وكذا زيادة الخدمات الأمنية علي المحاكم.
وأكد أن الوزارة تدرس تزويد المحاكم بكاميرات لمراقبة لتأمينها، وكذا وضع بوابات الكترونية لتفتيش المترديين علي المحاكم والإطلاع علي هوية كل منهم، مضيفاً أنه سيكون هناك عدد من الأبواب المخصصة لدخول الأفراد وأبواب أخري لدخول القضاة .
وأضاف المستشار حمدي عبد التواب أن وزارة العدل تقدر جهود وزارة الداخلية في تأمين القضاة منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أعقبها التطاول على المحاكم والقضاة من الجماعات الإرهابية.
وأختتم عضو المكتب الفني لوزير العدل قائلا إن ن قضاة مصر لا يخشون إلا الله ولا يخشون الإرهاب، وأن ما يحدث من عمليات إرهابية لن يثنيهم عن الأستمرار في تأدية عملهم.