قوى سياسية ترفض تحصين البرلمان.. وتصفه بـ”غير الدستورى”.. وتؤكد: الأولى تعديل قوانين الانتخابات

أعلنت بعض القوى السياسية رفضها لما تردد حول تقدم الحكومة بمقترح مشروع قانون لتحصين البرلمان وتأجيل تطبيق أى حكم ببطلان قوانين الانتخابات والبرلمان إلى الانتخابات التالية حماية لمجلس النواب من خطر الحل بشكل نهائي، مؤكدة أن التحصين بتلك الطريقة "غير دستورى" ويشكك فى دستورية وسلامة البرلمان. 

وصف أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" هذا المقترح بكونه غير دستورى واعتداء واضح على دولة القانون، معتبرًا أنه إذا تم قبوله فسيعد مؤشرًا قويًا على أن السلطة لا تحترم الدستور وأن الدستور بدون تفعيله سيتحول إلى مجرد حبر على ورق. 

أضاف فوزى "أليس من الأفضل أن يتم عمل قوانين انتخابات دستورية؟ ..الوضع أصبح يسيء لمصر فمن غير المعقول أن دولة بحجمها تعكف على عمل قوانين للانتخابات لمدة 3 سنوات وتفشل حتى الآن فى إخراج قوانين دستورية وتحاول إخفاء ذلك الفشل بخطأ أكبر بتحصين البرلمان وهى تعلم أن قوانينه غير دستورية حماية له من الحل. لذا يجب تغيير الجهات التى تعمل على صياغة تلك القوانين "، بحسب قوله. 

اعتبر أمين الحزب المصرى الديمقراطى أن ما يتردد بشأن قوانين الانتخابات أخيرا أصبح يهدف للإلهاء والبلبلة، مضيفا" للأسف نرى كل فترة مقترحات مثيرة للجدل بشأن الانتخابات البرلمانية وقوانينها ونعتقد أن الهدف منها هو إثارة البلبلة لدى الرأى العام وإلهاءهم عن تحديد موعد قاطع لإجراء الانتخابات البرلمانية عبر خلق حالة من الجدل المتعمد ويبدو أن الأجهزة الأمنية مازالت تدير هذا الملف". 

اتفق معه مدحت الزاهد،نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى مؤكدا رفض حزبه بشدة لما تردد حول تقدم الحكومة بقانون لتحصين البرلمان المقبل، مشددا على رفض الحزب لأى محاولة لحجب دور القضاء فى المتابعة والرقابة على القوانين والتشريعات ومدى موائمتها مع الدستور وأن الأولى هو إصلاح وتعديل قوانين الانتخابات وأن يراعى النظام الانتخابي المعايير التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا. 

وأشار إلى أن ما يحدث من مساعى مخالفة للدستور لتحصين البرلمان والإصرار على نظام القوائم المطلقة هو سبب إرجاء الحزب لإعادة النظر فى موقفه الرافض للمشاركة بالانتخابات البرلمانية. 

لم يبتعد كثيرًا عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل رافضا أى قانون لتحصين البرلمان، مشيرًا إلى أنه بالإضافة لكونه أمر غير دستورى فهو يحمل فى طياته تشكيكًا فى سلامة ودستورية البرلمان وما ينتج عنه من قوانين وتشريعات وأن الحل الأمث هو تعديل وإصلاح قوانين الانتخابات لتتوافق مع الدستور. 

بدوره أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب لم يحدد موقفه بعد من القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء والخاص بتحصين البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بالحزب تعكف على دراسة الأمر. 

وأضاف وجيه: "المصريين الأحرار بين نارين بشأن تحصين قانون النواب من عدمه. فلدينا تخوفات من عدم استكمال المجلس، وأن يواجه البرلمان بطعون كثيرة، ومن جهة آخرى هناك تخوفات بأن يكون تحصين البرلمان هدف لتحصين قوانين غير دستورية". 

وأعرب الفقيه الدستورى د. نور فرحات، أستاذ القانون والقيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن استنكاره، مضيفًا فى تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك قائلًا "إذا صحت الأنباء الصحفية التي تتردد عن أن مجلس الدولة يعد تشريعًا بتعديل قانون المحكمة الدستورية ليصدر عن رئيس الجمهورية يجرى بمقتضاه تحصين مجلس النواب القادم من الحل حتى ولو شابه عيب دستورى جوهرى - وأنا شخصيًا أشك فى صحة هذه الأخبار- فلابد من البوح بأمرين". 

وأضاف " أولا :إن قانونيي مبارك كانوا أكثر ليبرالية واحترامًا للدستور من المشرعين اليوم، ثانيا أن هناك تحريض للرئيس على العصف بالدستور مثلما نصح المستشار فؤاد جاد الله مرسى بالعصف بالدستور بإصداره الإعلان الدستورى المكمل الذى حصن قراراته وتسبب فى ثورة الشعب . وهكذا يعيد التاريخ نفسه وبسرعة وهكذا يثبت رجال القانون أنهم آفة كل حاكم"، حسبما قال. 

كانت مصادر حكومية قد كشفت لمواقع إخبارية بينها "بوابة الأهرام" أن مجلس الوزراء طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة أخيرا إبداء الرأى فى مدى جواز وضع نص قانونى يحمى مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل، بتأجيل تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية، أى بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي. تفاديا لحل البرلمان خلال مدة انعقاده. 

وأشارت المصادر إلى أن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، هو من اقترح على الحكومة تأجيل الأثر القانونى لتنفيذ حكم الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات، ووزارة العدل اقترحت إلغاء تقييد المحكمة بمدة محددة، للفصل فى قوانين الانتخابات، والتى أرسلتها الحكومة لقسم التشريع فى مجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رأيه فيها، ووافق عليها ووضع صياغات مقترحة للتعديلات المطلوبة.