نجيب جبرائيل: نطالب السيسي بإصدار تشريع بإلغاء عقوبة الصحفيين

قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: إن حرية الإعلام وحرية التعبير مصونة بنصوص دستورية وقانونية ولا يجب على الإطلاق أن تقييد سواء بقرار إدارى أو بحكم قضائى إلا وفقا للدستور.

وأضاف جبرئيل أثناء تواجده بمحكمة شمال القاهرة للتضامن مع أحمد موسى في معارضته على حبسسه أن سبب تواجده في محاكمة الإعلامي أحمد موسى اليوم: هو كونه رئيس منظمة حقوقية من حقها متابعة الحفاظ على حرية الإعلام والصحافة والتعبير، مطالبا الرئيس السيسي بإصدار تشريع عاجل بإلغاء أي عقوبة مقيدة للحرية "الحبس" ضد الصحفيين، وذلك بعد ثورتين لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يقصف قلم أو أن تكمم الأفواه.

 

وجاء ذلك قبل انعقاد جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الإعلامي على حبسه سنتين، لسب وقذف أسامة الغزالى حرب أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر"

كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، قضت في مارس الماضي، بحبس أحمد موسى عاما وكفالة 10 آلاف جنيه على تهمة السب والقذف للغزالي، وقضت بحبسه عاما آخر مع النفاذ وتغريمه 20 ألفا، كإدانة لتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وباستئنافه على الحكم، قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر،بتأييد الحبس.

وكان «الغزالي حرب» قد أقام دعوى ضد أحمد موسى اتهمه فيها بسبه وقذفه ونشر أخبار كاذبة هدفها تشويه سمعته في برنامجه المذاع على فضائية صدى البلد حيث ادعى موسى على الغزالي أنه يجالس السفير الإسرائيلي الصهيوني والسفير الأمريكي ويعطي لهم أخبار عن مصر وأن تلك الجلسات سبب حرمانه من رئاسة مؤسسة الأهرام، وأضاف «أن الغزالي فتح حزب الجبهة الديمقراطية للخونة وأنه أنشأ حزبه نتيجة صفقة مع نظام مبارك، واعبتر الغزالي ذلك سبا وقذفا وتشويها لسمعته وأقام دعوى ضد موسى قضت فيها المحكمة بحبسه عاما مع النفاذ – ينفذ الحكم فورا – وعاما آخر غير مشمول بالنفاذ.