70 قتيلا في بوروندي خلال احتجاجات على ترشح بيار لولاية رئاسية ثالثة

قتل نحو 70 شخصًا على الأقل، وأصيب 500 بجروح في بوروندي، في أعمال العنف التي تخللت قمع تظاهرات الاحتجاج، التي اندلعت نهاية أبريل، ضد ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة وفق منظمة حقوقية محلية.

وعن عدد القتلى والجرحى، قالت جمعية حماية حقوق الإنسان والمعتقلين، إن نحو 1000 شخص لا يزالون موقوفين منذ بداية الاحتجاجات.

وقال بيار كلافر مبونيمبا رئيس الجمعية، لـ"فرانس برس": "منذ 26 أبريل، أحصينا 70 قتيلا معظمهم بالرصاص، وشظايا القنابل اليدوية غالبيتهم العظمى من المدنيين، بينهم كذلك شرطة وجنود"، كما أشار إلى مقتل مدني بأيدي متظاهرين.

وأكد مبونيمبا، تسجيل نحو 500 جريح بالرصاص وشظايا القنابل اليدوية أو الحجارة، 50 منهم لا يزالون في المستشفى، وقال إن هناك لائحة بأسماء الضحايا.

وتعرضت تظاهرات الاحتجاج ضد ترشح الرئيس لولاية ثالثة في بوجمبورا، وبعض البلدات خارج العاصمة، لقمع عنيف على أيدي الشرطة التي استخدمت أحيانًا الرصاص الحي، وأصيب عدد من الشرطة بجروح، بعضهم إصاباته خطيرة جراء رشق المتظاهرين للحجارة، كما ألقيت قنابل يدوية على الشرطة أو الجنود أو المدنيين، وتبادل المتظاهرون والسلطات الاتهامات بإلقائها.

وقال مصدر في الأمم المتحدة، لـ"فرانس برس"، إن المنظمة الدولية أحصت نحو 50 قتيلًا، لكنها حصيلة لا تشمل ضحايا العنف الأخرى المتصلة بحركة الاحتجاج، مثل انفجار القنابل اليدوية بشكل خاص.

وعدا عن نحو 1000 لا يزالون قيد الاعتقال، قال مبونيمبا: "هناك اعتقالات يومية في مختلف أنحاء البلاد، وتوجه إلى المعتقلين تهمة المشاركة في حركة عصيان"، مضيفًا "بعض المعتقلين يتعرضون للتعذيب".

وقال: "هناك عودة لممارسة التعذيب، بعد أن اختفت هذه الممارسات تقريبا في بوروندي، هناك بلا شك تراجع واضح في احترام حقوق الإنسان في هذا البلد".

وأضافت شرطة بوروندي لـ"فرانس برس"، أنه لا معلومات لديها عن الشرطيين القتلى أو الجرحى، وقالت جمعية الصليب الأحمر، إنها لم تسجل سوى القتلى والجرحى الذين انتشلتهم أو أسعفتهم، وأنها لا تعرف مصير الجرحى الذين نقلتهم إلى المستشفى.

في هذه الأثناء، أعلنت مصادر في الشرطة، مقتل مسؤول محلي من الحزب الحاكم -المجلس الوطني- قوات الدفاع عن الديمقراطية- في منطقة ماتانا التي شهدت تظاهرات احتجاج جنوب البلاد.

وقال مسؤول في الحزب لـ"فرانس برس"، إن القتل كان لـ"دوافع سياسية".