النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 09:16 صـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تطلق مبادرات نفسية ورقمية جديدة لدعم وتمكين المرأة إرادة فاينانس تتعاون مع DDS لاعتماد حلول HUAWEI Cloud لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وأمان الخدمات المقدمة لعملائها نقل عام الإسكندرية: تطبيق التذكرة الإلكترونية على الترام محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 فنادق هذا العام و18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات لتعزيز الموارد الذاتية ضربة جديدة لمافيا الغذاء الفاسد بالقليوبية.. ضبط 16 طن دواجن غير صالحة بالخانكة في الدقيقة 90 صلاح يضع الهدف الثاني في شباك زيمبابوي مرموش يضع هدف التعادل مع زيمبابوي خلال الشوط الثاني بداية فصل الشتاء رسميًا.. ما هي ظاهرة الانقلاب الشتوي؟ استعدادًا للدورة 57 لمعرض القاهرة للكتاب.. وزير الثقافة يبحث مع اتحاد الناشرين دعم صناعة النشر وحماية الملكية الفكرية فن البورتريه بالأكريليك في «تفانين الدولي».. رؤية إبداعية بملتقى «حلوة يا بلدي» بالمجلس الأعلى للثقافة منتخب مصر يتأخر 1-0 أمام زيمبابوي خلال الشوط الأول وزير الثقافة يبحث مع أمير صلاح الدين إطلاق «المسرح والموسيقى للجميع» وتوسيع الحفلات الفنية بالمحافظات

منوعات

ربع مليون درهم غرامة السب على "الواتس آب" في الإمارات

وافقت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، على قرار رفض النيابة العامة لطلب تخفيف حكم صدر بحق متهم سب آخر على “واتس آب”، حيث أكدت وجوب تطبيق العقوبة التي ينص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ينص على غرامة بقيمة 250.000 درهم والإبعاد للأجنبي.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، إذ سب شخصاً بما يخدش اعتباره، عبر رسالة بعث بها إليه عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب”، وهدد المجني عليه كتابة، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام قانونَي العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم 3000 درهم ، عما هو منسوب إليه في التهمة الأولى، وبرأته من تهمة التهديد، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت به.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة بشأن توقيع عقوبة الغرامة، إذ أوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم.
ويحاكم بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. مما يعني أن المحكمة إذا قضت بغرامة تجاوز حدها الأقصى الوارد بالمادة سالفة الذكر، أو بمبلغ يقل عن حدها الأدنى، كان الحكم باطلاً لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.