النهار
الجمعة 25 يوليو 2025 03:50 صـ 29 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرة مجانية” لـ”الخامس على الثانوية” في المنوفية تقديرًا لتفوقه عاجل.. 7000 جنيه حد أدنى للأجور و6.5% فقط بطالة.. كيف استعادت الدولة كرامة العامل المصري؟.. اتحاد العمال يكشف لـ”النهار” إقبال جماهيري كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بتفقدان محطة مياه شرب ”ميت خميس” بطاقة ٢٠٤ الاف م٣/يوم وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تعقد اجتماعا تنسيقيًا مع رؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية محافظ الدقهلية: تسليم أرض المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة جمصه لهيئة الأبنية التعليمية لجان الغش بالثانوية... جدل على السوشيال ميديا بعد تداول منشورات برسوب 71% من طلاب أولى طب قنا الزمالك يواصل استعداداته بثلاث وديات قوية بعد معسكر العاصمة الإدارية جوان لابورتا يعلّق على ”حفلة لامين يامال”: ”الندم الوحيد أني ما رحتش” الأخدود السعودي يفتح باب التفاوض لضم وسام أبو علي من الأهلي المصري نجوم يد الأهلي يلفتون أنظار كبار أوروبا بعد موسم تاريخي في ختام معسكر الإسكندرية.. مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد بدون أهداف

منوعات

ربع مليون درهم غرامة السب على "الواتس آب" في الإمارات

وافقت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، على قرار رفض النيابة العامة لطلب تخفيف حكم صدر بحق متهم سب آخر على “واتس آب”، حيث أكدت وجوب تطبيق العقوبة التي ينص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ينص على غرامة بقيمة 250.000 درهم والإبعاد للأجنبي.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، إذ سب شخصاً بما يخدش اعتباره، عبر رسالة بعث بها إليه عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب”، وهدد المجني عليه كتابة، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام قانونَي العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم 3000 درهم ، عما هو منسوب إليه في التهمة الأولى، وبرأته من تهمة التهديد، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت به.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة بشأن توقيع عقوبة الغرامة، إذ أوضحت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم.
ويحاكم بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. مما يعني أن المحكمة إذا قضت بغرامة تجاوز حدها الأقصى الوارد بالمادة سالفة الذكر، أو بمبلغ يقل عن حدها الأدنى، كان الحكم باطلاً لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.