حصيلة أحكام الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 قضايا

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، الستار على القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "الهروب من سجن وادى النطرون" و"التخابر مع حماس"، واللتان شغلتا الرأى العام المحلى والدولى طوال الفترة الماضية، والخاصتين بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعضو جماعة الإخوان الارهابية، والذى حكم البلاد هو جماعته لمدة عام واحد فقط، انتهى بخروج المصريين للمرة الثانية خلال 24 شهرا فقط بثورة أخرى لتطيح بحكم الجماعة . وقضت المحكمة بالإعدام شنقا على الرئيس الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميا " الهروب من سجن وادى النطرون" . ويرجع السبب الأساسى فى إعدام مرسى فى قضية الهروب من وادى النطرون ، لكونه متهما وآخرون بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة هم محمد الجوهرى ، وشريف المعداوى ، ومحمد حسين ، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية، بالإضافة إلى ارتكابهم أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب . وقضت نفس الهيئة بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " التخابر مع حماس " . وقالت المحكمة إن تقرير المفتى: " أكد أن أوراق القضية تثبت ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، وثبت بما لا يقطع شك أن المتهمين ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها، ولما كان من المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وقد يكون جزاء المجرم لا يكون إلا بقتله مثل الجاسوس". وأضاف التقرير "ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون فى تلك القضية أنهم قد تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد "التنظيم الدولى للإخوان وحركة حماس" للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر، ضد مواطنيها ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، بغرض استيلاء جماعة الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات رسمية وغير رسمية مع جهات خارجية وتحالفوا مع منظمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروع من قطاع غزة". وأوضح "وتبادلوا عبر الإنترنت نقل التكليفات فيما بينهم والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى للبلاد، وهاجموا السجون المصرية وسلموا للحرس الثورى الإيرانى تقاير سرية، كما أفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد". وشدد التقرير على "أنه لم توجد شبهة تنفى عنهم ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، كما أن المحكمة لم تجد متسعا للرأفة والرحمة ضد المتهمين". جدير بالذكر أنه صدر الحكم الأول ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى يوم 21 أبريل الماضى بمعاقبته بالسجن 20 عاما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، بعد إدانته فى تهمتى الاشتراك فى استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهرى الاتحادية. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها فى تلك القضية، أنه استقر فى عقيدتها استقرارا يقينيا جازما، أن الرئيس الأسبق محمد مرسى، تسبب فى أحداث الاتحادية التى راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب العشرات خلالها، وذلك من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية، حيث قالت المحكمة إن مرسى خالف القواعد القانونية.