تعليم الكمبيوتر إجبارى على القضاة من العام القضائى الجديد

 أكد المستشار احمد الزند وزير العدل ان تعليم الكمبيوتر سيكون اجبارى خلال العام القضائى القادم الذى يبدأ فى 1 أكتوبر 2015 قبل توزيع الدوائر على القضاة من خلال حصولهم على دورة تدريبية داخل المركز القومى للدراسات القضائية، مشيرا إلى أنه لن يتم ترقية أى قاضى أو مستشار أو توزيع القضايا عليهم إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية .

وأوضح المستشار الزند خلال كلمته فى ندوة تبسيط إجراءات التقاضى التى ينظمها مركز الدراسات القضائية، بأنه فى حال عدم اجتياز هذه الدورة واستخدام الكمبيوتر سيتخلف عن الترقية أو توزيع القضايا عليهم، حتى وإن أعادها مئات المرات، ذلك لأن الخبر الالكترونى عند وقوعه لن يحقق الهدف الذى يريده القضاة فى إنجاز العدالة وهو ما سينسحب ايضا على الموظفين الذين لن تتم ترقيتهم إلا بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لهم .

وأضاف وزير العدل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يكن كل الاحترام والتقدير لجميع القضاة، ويؤكد فى كل مناسبة ان القضاء المصرى شامخ وقضاء مستقل وعريق "فاذا كان الرئيس فى ملحمة قناة السويس الجديدة قد اختصر الوقت من 3 سنوات إلى سنة فعلى القضاة أن يثبتوا انهم عقدوا العزم واستنفروا فإنهم قادرون على تحقيق المعجزة فى ميكنة المحاكم واستخدام التقاضى الالكترونى بداية العام القضائى الجديد اكتوبر 2015".