ندوة: الداخلية غير قادرة على حكم ضباطها

كتب محمود عثمانتحت عنوان كي لا نصنع ديكتاتوراً جديداً، نظمت مساء امس حركة مصريون من أجل الاصلاح والتنمية مشاركة، التعاون مع مكتبة الاسكندرية والجبهة الوطنية للعدالة والديمقراطية حلقة نقاشية حول إعادة هيكلة جهاز الشرطة في مرحلة ما بعد الثورة.قال محمد واكد عضو الجبهة الوطنية للعدالة والديمقراطية وشقيق الفنان عمرو فى الحلقة النقاشية التى عقدت ببيت السناري بالسيدة زينب بحضور عدد من الحركات والقوى السياسية والشخصيات العامة أن هناك مشكلة بجهاز الشرطة تبينها قضايا التعذيب المنتكشفة، وأضاف أن هناك قيادات بالداخلية مازالت متواجدة يتم ترقيتها، وأكد أن الداخلية غير قادرة على حكم ضباطها، لذا تقف معها ضد المبدأ .وأشار واكد أن هناك عملية طبطبة لرجال الشرطة، وعودة للمارسات القديمة، كما ان هناك خطاب من الداخلية ولهجة من المجلس العسكري تبرر أفعال ضباط الشرطة، وضرب مثالاً بالمحاكمات العسكرية التي يتعرض لها بعض الأفراد تبريرا لعودة الشرطة، مؤكداً أن ذلك ما هو إلا تبرير للقمع .وقال واكد ان جهاز الشرطة يدعي انه يحاول تقويم واصلاح نفسه، ولكن حادثة وضع الكاميرات بأقسام الشرطة، التى رفضها رجال الشرطة قائلين محدش يراقبنا وخضوع الجهاز لهم يكشف عكس ذلك.ووأكد واكد أن الشرطة في حاجة إعادة هيكلة إدارية واعادة لهيكلة الاجور النتدنية بالنسبة للطبقة السفلي فتدفعها لفعل اي شئ في سبيل الحصول على المال مقابل طبقى تحصل على اجور مبالغ فيها، مضيفاً أن جهاز الشرطة بحاجة ايضا إلى التخلص من الوجة الفاسدة.واشار واكد في ختام كلمته أن اعادة هيكلة الشرطة تتطلب اعادة هيكلة سياسية في البلد وسيادة القانون.من جانبه قال أمجد الجباس العضو بحركة مشاركة أن علينا الاستعانة بالتجربة المغربية والجنوب افريقية في عادة هيكلة جهاز الشرطة.وقال الجباس أن النظام السابق كان يتعامل مع قضية حقوق الانسان بإعتباره زرار يزين به بدلته، مشددا على انه يجب إعادة هيكلة المجلس القومي لحقوق الانسان أيضاً بجانب اعادة هيكلة جهاز الشرطة.واشار االجباس أن الموظف العام خادم للشعب ولكن ما نراه هنا في مصر ان الموظفين العموميون ومنهم ضابط الداخليه الذي هو موظف عام يتعاملون بشكل متكبر مع المواطن العادي .وأكد الجباس أن إعادة منظومة الفكر الحاكم بوزارة الداخلية أمر مهم جدا، وقال ان احترام المواطن المصري وحقوقه أمر مهم جدا يجب أن يكون في فكر رجال الشرطة .فيما قال أمير سالم الناشط الحقوقي إنه لايوجد جديد في ان نعدد من سلبيات جهاز الشرطة، ولكن الفكرة هي إننا نعيش في ظل منظومة كبيرة في دولة منذ قرنين من الزمان بوليسية بالكامل يحكمها الامن بصورته الكامله الشرطة او العسكر .واضاف سالم أن أجهزة أمن الدولة في مصر بنيت على اساليب عمل فاشية ونازية تعتمد على اسلوب التعذيب من أجل ان يعترف الشخص بأئ يريدوه، وقال لابد ان ينتهى من الفكر الانساني ووالاداء الانساني العنف والتعذيب، مضيفا نحن نريد ايقاف العنف في هذه البلد اياً كان شكله، كما نريد ان ننهي اي صورة من استخدام العنف مع المواطن المصري وليس التعذيب فقط .وقال سالم أن الشرطة ملك للشعب وليس في خدمة الشعب فقط، وأننا شركاء بالكامل في اصلاح جهاز الشرطة و شركاء في الرؤية والتخطيط وكذلك شركاء في التنفيذ .وأكد أن اول ركن نضعه في اصلاحنا لجهاز الشرطة هو ان جهاز الامن الوطني يكون جهاز ليس له أي دخل بالسياسة .وأشار سالم أنه يطرح وكثير غيره افكار في اعادة هيكلة جهاز الامن الوطني وقطاع السجون وأكاجيمية الشرطة ولابد من الاستعانه بهذه الاطروحات .وقال سالم لا تتوقعوا ان يكون جميع ضباط الشرطة ملائكة في حال اعادة هيكلة جهاز الشرطة، وإنما سيكون هناك افراد فاسدين، يجب ان نلاحقهم، مضيفا إن الشعب يجب ان يحدد لتالداخلية ماتقوم بها لا ان تحدد لنا هي ما نقوم به .من جانبه قال علاء النمرسي المنسق العام لحركة مشاركة في تصريحات صحفية أن فاعلية اليوم تأتي في إطار سلسلة الفاعليات التي تعقدها حركة مصريون من أجل الاصلاح والتنمية مشاركة، تحت عوان كي لا نصنع ديكتاتوراً جديدأ، مشيراً إلى أن الفاعلية ناقشت كيفية إعادة هيكلة جهاز الشرطة، بشكل لا يفرز لنا ديكتاتوراً جديداً وضابط فاسد في جهاز الشرطة .وقال النمرسي إنه كان المفروض ان يكون هناك ممثل مندوب من وزارة الداخلية هنا الليلة، إلا إن هناك مشكلة تنظيمية حالت دون حضوره .