النهار
الجمعة 20 مارس 2026 09:02 مـ 1 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية وسط آلام المرض.. محافظ القليوبية يفاجئ المرضي بالزيارة والورود داخل مستشفيات بنها تكريم من القلب.. محافظ القليوبية يهنئ الأم المثالية هاتفياً ويشيد برحلة كفاحها في أول أيام العيد.. محافظ القليوبية يستقبل القيادات التنفيذية والنواب لتبادل التهاني بالورد والبالونات.. محافظ القليوبية يشارك المواطنين البهجة ويوزع الهدايا بكورنيش بنها وسط أجواء من البهجة.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر ببنها نتنياهو يثير الجدل بتصريحات صادمة: “القوة تحسم العالم” وخطط لبدائل هرمز وباب المندب تصريحات متضاربة لترامب حول إيران وإسرائيل.. مجاملات دبلوماسية وأسئلة عسكرية تثير الجدل الإفتاء : صلاة العيد سنة مؤكدة وإذا اتسع المسجد لأدائها يكون له الفضل وزارة الاتصالات ... تستعرض جهودها في إنشاء البوابة الالكترونية وتطبيق ”إِذاعة القرآن الكريم”

تقارير ومتابعات

الجوهري يطالب بريطانيا رسميا بتسليم بطرس غالي ورشيد

المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع
المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع
طالب المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال من الخارج خلال إجتماعه مع المسئولين البريطانيين بسرعة تسليم يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق للسلطات المصرية لمحاكمتهما فى القضايا المتهمين فيها سواء بتضخم الثروة عن طريق كسب غير مشروع أو إهدار المال العام والاستيلاء عليه.وتناولت المناقشات مع الجانبين مسألة أموال الرئيس المخلوع مبارك وأسرته و15مسئولاً آخرين، وحاول الجانب المصرى معرفة الأرصدة والحسابات والثروات العقارية التى يمتلكها الرئيس المخلوع، إلا أن الجانب البريطانى استفسر عن الأدلة التى تم توفرها عنهم، وعما إذا كانت إجراءات التحقيق تمت بشكل عادل وبحضور محامين معهم أثناء تلك التحقيقات.كما طلبت من جهات التحقيق في مصر صور القرارات والأحكام التى صدرت بحقهم لضمان عدم وجود أى تأثيرات خارجية على هذه المحاكمات وأنها تتم وفق إجراءات قانونية صحيحة ولا تخل بحقوق المتهمين وتتناسب مع المعاهدات والمواثيق الدولية.