«المركزي»: 100 مليار جنيه معدل زيادة بالائتمان المحلي بالبنوك خلال مارس

ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بالبنوك إلى 1.9 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.8 تريليون جنيه محققة بنهاية فبراير السابق له، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.78 تريليون جنيه مسجلة في يناير 2015، بنمو حجمه 102 مليار جنيه.
ووصل إجمالي المطلوبات من الحكومة طبقا لما أورده تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم، بما في ذلك بنود (الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، لنحو 1.21 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1.164 تريليون جنيه مسجلة في فبراير 2015، بزيادة بلغت 46 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.15تريليون جنيه في يناير من نفس العام، بنمو حجمه 60 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العام بما في ذلك بندي ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، بنحو 63.9 مليار جنيه مسجلة في مارس الماضي، مقابل 58.902 مليار جنيه خلال فبراير السابق له، بنمو حجمه4.998 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 58.98مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة بلغت 4.92 مليار جنيه.
فيما وصل إجمالي المطلوب من القطاع الخاص بنفس البندين السابقين، إلي 427.802 مليار جنيه، مقابل 414.3 مليار جنيه في فبراير الماضي، بزيادة بلغت 13.502 مليار جنيه، ومقارنة بـ 408.92مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليهما، بنمو حجمه18.9 مليار جنيه.
ووصل حجم المطلوب من القطاع العائلي بنحو 165.5 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 162.043 مليار جنيه في فبراير السابق له، بنمو قدره 3.5مليار جنيه، ومقارنة بـ159.901 مليار جنيه مسجلة بنهاية يناير 2015، بزيادة 5.6 مليار جنيه مليار جنيه.
وارتفع إجمالي السيولة المحلية بالقطاع المصرفي خلال مارس الماضي إلي 1.7 تريليون جنيه، مقابل 1.64 تريليون جنيه في فبراير السابق له، بزيادة بلغت 600 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.63 تريليون جنيه مسجلة في يناير من العام الحالي، بمعدل نمو قدره 700 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي المعروض النقدي بما في ذلك (المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارءة بالعملة المحلية)، لنحو 459.14مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 450.82 مليار جنيه في الشهر السابق عليه، بنمو حجمه 8.32 مليار جنيه، ومقارنة بـ447.004 مليار جنيه مسجلة في يناير 2015، بمعدل زيادة بلغ 12.14مليار جنيه.
وزادت قيمة أشباه النقود بما في ذلك الودائع (الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية، وغير الجارية بالعملة الأجنبية)، لنحو 1.1223 تريليون جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 1.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له، بزيادة حجمها 23 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.181 تريليون جنيه في يناير 2015، بفارق 58 مليار جنيه.
ووصل صافي الأصول الأجنبية لنحو 66.55 مليار جنيه، مقابل 70.4 مليار جنيه في فبراير الماضي، بتراجع حجمه3.85 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 75.402 مليار جنيه محققة في يناير السابق له، بإنخفاض قدره 14.9مليار جنيه.
وارتفع صافي الأصول المحلية (الإئتمان المحلي، صافي البنود الموازنة)، لنحو 1.62 تريليون جنيه، مقابل 1.57 تريليون جنيه في فبراير الماضي، بزيادة بلغت ، ومقارنة بـ 1.552تريليون جنيه محققة في يناير 2015، بنمو قدره.