الإفتاء ردا على «تركي»: «الفيزا كارت» حلال وليست ربا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان «الفيزا كارت» عبارة عن مستندات يعطيها مصدرها «البنك المصدر» لشخص طبيعي أو اعتباري «حامل البطاقة» بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند «التاجر» دون دفع الثمن حالاًّ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد".
وأوضحت الدار في فتوى لها، أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا؛ مشيرة إلى أنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، لكن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل.
يذكر أن الشيخ أحمد تركي، مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أفتى بأن القرض بالفيزا كارت حرام شرعا لأنه به شبهة ربا النسيئة، كأن يقوم شخص بشراء بعض الاحتياجات وبعد مرور 56 يوما يقوم البنك بوضع فائدة على المبلغ المسحوب نتيجة التأخير، فهذا ربا يحرم التعامل به لأن القاعدة الشرعية تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا".
وأضاف تركي، خلال برنامج "الدين والحياة" المذاع على فضائية الحياة، أنه في حالة ما إذا سدد صاحب الفيزا المبلغ للبنك قبل الموعد المحدد فلا شيء عليه لأنه سدد المبلغ قبل الفائدة وهنا العامل بالفيزا كارت حلال شرعا.