حجز دعوى حل المجالس المحلية لـ21 يونيو

حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حجز دعوى المقامة من بدر الدين عوض النحيلى المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بحل جميع المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية للحكم بجلسة 21 يونيو .وكان النحيلي قد اختصم في دعواه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتهم، مشيرًا إلى أنه لإتمام ملف التوريث الذى كان يسعى إليه نظام مبارك البائد كان لابد أن تكون المجالس المحلية على مستوى الجمهورية بنسبة 99 % من أعضاء الوطنى المنحل غير أنه لم تستطع الأحزاب الكرتونية المتمثلة فى مقرات فقط والقوى السياسية الاخرى الترشح فى بعض الدوائر ليس لامتناعهم عن المشاركة فحسب خاصة أن الأمر يتلخص فى استحالة حصولهم على بعض المستندات المطلوبة للترشح أو لصعوبة قيد طلب الترشح لأن الناجحين معلومين مسبقا فهم المؤيدون وهم المساهمون وهم الموعودون بالعضوية والمتوعدون للشرعية وللحياة الديمقراطية يضاف إليهم بعض الأعضاء من الصفقات الوهمية.