فهمي: السيسي خصص 10 ملايين جنيه لتنفيذ شبكة رصد لحظي على مخارج الصرف الصناعي

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن هناك تكليف رئاسى بمتابعة التفتيش على جميع الشركات والمصانع التي تقوم بالصرف على نهر النيل وأنه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام والخاص في إجراءات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث وافق عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، على تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه من صندوق تحيا مصر، لكى تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظي على مخارج الصرف الصناعى ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل، كما قامت الوزارة بتخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه وإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بشراء عدد 7 محطات للرصد اللحظى لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية إنشاء شبكة الرصد الذاتى لنوعية مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع فمهى والدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية، صباح اليوم بوزارة الرى لمراجعة خطط توفيق أوضاع المصانع التي تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على مجرى نهر النيل لحمايته من التلوث بحضور ممثلي وزارات الاسكان والصناعة والصحة والشركة القابضة لمياة الشرب وممثلين عن الشركات التي تقوم بالصرف على نهر النيل بمحافظات القاهرة والجيزة واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وأوضح الوزير البيئة أنه في يونيو الماضى كان هناك عدد 22 مصنعا يقوم بالصرف المباشر على نهر النيل ونتجة لجهود وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية تم وقف صرف 10 مصانع نهائيا وجارى استكمال خطط توفيق الأوضاع المنشآت الباقية ومنها (عدد 6 منشآت تقوم بالصرف مياه تبريد وكذلك 5 منشآت تقوم بصرف صناعى ومنشأة تقوم بصرف مياه تبريد ومياه صرف صناعى)، وأضاف أنه كان هناك تباطؤ من عدة مصانع في إعداد خطط توفيق أوضاعها إلا أنه تم الاتفاق معها على تحديد نهاية أكتوبر للقضاء على صرفها للمياه الصناعية مع تقديم باقى المصانع خطط توفيق اوضاع في خلال شهر وذلك لمنع صرفها لمياه التبريد طبقا لجدول زمنى محدد ومعالم طريق واضحة وبربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات في حالة الإخلال بالجداول الزمنية، وسيقوم بمراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة والرى والمصنع المعنى.

وطالب الوزيران في نهاية الاجتماع بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لخطط توفيق أوضاع الشركات تمهيدا لإعلان النيل خالى من الصرف الصناعى قبل نهاية العام الحالي.