«التعليم العالي»: ندرس تحويل المعاهد التجارية لـ«كليات مجتمع»

عقد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي ، لقاءً لبحث سبل تطوير الكليات التكنولوجية التابعة للوزارة، الأحد، بمقر الوزارة، بهدف صياغة رؤية تنفيذية لتطوير الكليات التكنولوجية، وتمثل مظلة تضم 45 معهد تعليم عالي فني، والوصول لمشروع متكامل جاهز للتطبيق على أرض الواقع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، انطلاقا من البحوث والدراسات السابقة المعدة حول التعليم العالي الفني وتطويره خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير وجود الإمكانات المادية والبشرية والبحوث اللازمة للتطوير، وعقد العديد من اللقاءات مع الدول ذات التجارب الناجحة مثل الصين وكوريا، ونتجه الآن لمرحلة التطبيق السليم، مشيرا إلي أن الوزارة تسعى لتغيير النظرة المجتمعية لخريجى الكليات التكنولوجية وحل المشاكل المتعلقة بها، مثل ضعف الإمكانيات وعدم توافر المعامل والورش المناسبة وضعف قدرات هيئات التدريس بالمعاهد.

وأضاف «عبدالخالق» أنه يجب أن تكون الكليات تكنولوجية متمايزة من حيث المناهج الدراسية وأسلوب التدريس ونوعية الخريج الذى تقدمه للمجتمع، خاصة مع دخول مصر مرحلة جديدة من المشروعات العملاقة التى تتطلب فنيين فى تخصصات دقيقة لا تتوافر لدينا مثل الطاقة النووية، مشيرا إلي أن مهمتنا فى الفترة المقبلة تلبية احتياجات سوق العمل في التخصصات بتوفير خريجين فنيين مؤهلين، ولافتا إلي أن التطوير سيشمل أيضا المعاهد العالية الفنية الخاصة في مرحلة مقبلة.

وتناول اللقاء مقترحا بتحويل المعاهد الفنية التجارية إلى كليات مجتمع، اقتداءً بالتجربة الناجحة لها بعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا والسعودية، ويشمل المقترح أن تبدأ الدراسة بسنة تحضيرية لرفع كفاءة خريجى المدارس الثانوية الفنية، ثم يستكمل الطالب دراسته في بعض التخصصات التى تحتاجها سوق العمل لعام أو اثنين، يحصل بعدها الطالب على شهادة إما تؤهله للعمل مباشرة أو التوجه لاستكمال دراسته، مع الاستمرار فى العمل على تطوير المعاهد الفنية الصناعية، وتحويلها إلى كليات تكنولوجية.

كما ناقش اللقاء اقتراحات فتح مسار استكمال الدراسات العليا أمام الموهوبين من خريجى الكليات التكنولوجية، على أن تكون دراسات عملية ومرتبطة بالصناعة وفى تخصصاتهم نفسها، وتعديل الأسماء الوظيفية لخريجيها وإجراء التعديلات التشريعية والإدارية التى تتطلبها التطورات الجديدة وبحث إنشاء نقابة خاصة بالفنيين.