وزير الاستثمار: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدر خلال شهر.. ولا خصخصة لأى شركة قطاع عام

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن إجراء 4 تعديلات على قانون الاستثمار الجديد، وأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدر خلال شهر من الآن، حيث سيتم الانتهاء من المسودة الأولى للقانون خلال أسبوع، وسيتم عرضها على الوزارات المختلفة لإبداء الملاحظات ثم خلال الأسبوع يتم عرضها على مجلس الدولة وخلال الأسبوع الثالث يتم لمستشاري مجلس الوزراء ويصدرها مجلس الوزراء. 

وقال سالمان خلال "مؤتمر صحفى بالإسكندرية" اليوم الخميس، إن التعديلات المزمع إجراؤها إضافة كلمتى ،محددة الوجهة، بالنسبة لبضائع الترانزيت تجنبًا لفرض ضرائب عليها عليها، ويقصد بمحددة الوجهة التي جاءت من دولة معينة وتستهدف التصدير لدولة أخرى محددة. 

وأضاف أن التعديل الثانى يتضمن المادة 32 وإضافة من الداخل لها لتعميق المنتج الصناعي ويتعلق التعديل الثالث بتفويض رئيس الوزراء في تخصيص الأراضي الحدودية بدلاً من رئيس الجمهورية المخول له تفويضها حاليًا. 

وقال إن التعديل الرابع يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة والتي تستحوذ على 25% من الصادرات المصرية، حيث تصدر سنويًا بـ8.2 مليار دولار، منها 6.1 مليار دولار صادرات بترولية، ويعمل بها 169 ألف عامل، من بينهم نحو 3500 من العمال الأجانب. 

وأضاف الوزير، أن إجمالي الاستثمارات بالمناطق الحرة يصل لنحو 21 مليار دولار، وإجمالي ما تم استثماره خلال السنوات الماضية حتى العام الحالي بلغ نحو 72 مليار دولار، لافتًا إلى أن نسبة المواد البترولية فيها تصل لنحو 30%. 

وقال: إنه جارٍ متابعة تنفيذ عقود مشروعات بنحو 50 مليار دولار، تم توقيعها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ وهى عقود مشروطة. 

ونفي سالمان أي تفكير لدي وزارته في خصخصة أي من شركات قطاع الأعمال العام، قائلاً إنها فكرة ليست مطروحة لتمويل الأرض أو أي مشروع. 

واقترح سالمان، قيام شركة المصرية للنحاس إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، بإصدار سندات اذنية بقيمة 200 مليون جنيه خلال عام، باعتبارها خطوة بديلة للجوء لإصدار سندات خزانة كما هو الحال بالنسبة لإصدارات الدولة وسعر الاقتراض البنكي.