اجتماع الشؤون التربوية المعني بالطلاب الفلسطينيين يدعو لتوفير دعم عربي واسلامي للعملية التعليم في القدس

دعا مجلس الشؤون التربويةالمعني بالطلاب الفلسطينيين  في ختام دورته الـ72 اليوم ، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية لتأمين الحماية لطلبة فلسطين وحقهم في التعليم، والعمل على إلزام سلطة الاحتلال بوقف الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما شدد على  حق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في التعليم وفق القرارات الدولية
وكان المجلس قد عقد اعماله على اليومين الماضيين بالجامعة العربية ، بحضور الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، ووفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، حيث رأس وفد دولة فلسطين وكيل وزارة التربية والتعليم العالي "رئيس الاجتماع" محمد أبو زيد.

وناقش الاجتماع، واقع التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه وتأثير ذلك سلبياً على العملية التّعليمية التعلمية، إلى جانب آثار جدار الفصل العنصري، والتمدد الاستيطاني، وتهويد مدينة القدس والنيل من العملية التربوية فيها، وكذلك معاناة قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان وحالة الانقسام.
 كما بحث المجلس، تداعيات الأزمة الخانقة التي تعاني منها وكالة الغوث (الأونروا) وتأثيرها السلبي على الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء فلسطين في أماكن اللجوء والمخيمات.
وعلى صعيد التعليم العام، أشاد المجلس بدور وزارة التربية والتعليم العالي في مواجهة آثار الاحتلال، ودعوة المؤسسات التربوية والإعلامية لفضح الممارسات الإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على هوية القدس العربية والإسلامية، وحثّ وزارات التربية العربية والإسلامية على تضمين مناهجها بمواد تعليمية ذات علاقة بالبعد التاريخي والحقوقي لفلسطين عامة والقدس بشكل خاص، ومطالبة المؤسسات العربية والإسلامية والدول المانحة بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التربية والتعليم العالي، بما يحقق معايير الجودة والنوعية في التعليم
كما دعا المجلس  الجامعات العربية والإسلامية والمنظمات لتوفير منح جامعية للطلبة خاصة المحررين من الأسرى.
وفيما يتعلق بالتعليم في القدس، أوصى الاجتماع، بتوجيه دعوة للدول العربية والإسلامية لتقديم الدعم والمساندة للتعليم في القدس بما يحدّ من توسع تبعية المدارس لسلطات الاحتلال، والحد من الأسباب التي تسهم في زيادة المخاطر بما في ذلك الجانب الاقتصادي، وما يتقاضاه الموظف في القدس مقارنة مع رواتب سلطات الاحتلال.
وفي ذات الوقت، حثّ المنظمات القانونية والحقوقية والمجتمع الدولي على إجبار الاحتلال على وقف انتهاك حق الأطفال في التعليم من خلال الاعتقالات المتكررة بما في ذلك الحبس البيتي والتعذيب المهين للكرامة الإنسانية وإلزامه باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة الاتفاقيات، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما ناشد المؤتمر الدول العربية والإسلامية تنفيذ برامج ريادية في التعليم في القدس.
وحول جدار الفصل العنصري، دعا الاجتماع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى فضح الاحتلال وإظهار تأثير الجدار على جوانب الحياة الاجتماعية والتعليمية، والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بجدار الفصل.
وأكد المجلس على ضرورة أن تقدم الدول العربية والإسلامية الدعم اللازم لوزارة التربية والتعليم العالي لمواجهة  التحديات المنعكسة من وجود الجدار.
وعلى صعيد تعليم أبناء فلسطين في الدول العربية والإسلامية، فقد تم تقديم الشكر للدول العربية والإسلامية التي تعامل أبناء فلسطين أسوة بمواطنيها، ودعوة الدول العربية الأخرى إلى معاملة طلبة فلسطين في أماكن اللجوء بالمعاملة نفسها لمواطنيهم.
وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى حلّ قضيتهم وفق قرار الأمم المتحدة ١٩٤، ودعوة الأمم المتحدة والمانحين إلى دعم الموازنة العامة للأونروا، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وكالة الغوث.