مطالب حقوقية بالكشف عن عملية دفن 19من شهداء الثورة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الإجراءات التي اتخذت لدفن جثامين 19 من شهداء الثورة، قيل أنهم مجهولي الهوية، وأدانت -خلال بيان لها- إخفاق مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والنيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي، في كشف هوية وملابسات مقتل الـ 19 مواطنًا، ودفنهم دون التوصل لهويتهم أو ملابسات مصرعهم.ورأت المنظمة أن جهود السلطات كانت غير كافية وتفتقر للجدية والتنسيق المطلوب، وفشلت في تحديد هوية هؤلاء الضحايا وتحديد المسئوليات القانونية عن مصرعهم.وأضافت أن بعد مرور ما يقرب من مائة يوم على تنصيب حكومة الدكتور عصام شرف، فإن العديد من التوصيات الرئيسية المهمة والممكنة التى تضمنها كلًا من التقرير المشترك للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة القومية الحكومية للتحقيق وتقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير، لم تكن موضع تطبيق جدي بشأن حقوق الضحايا وذويهم، في جبر الأضرار وتخليد ذكراهم، وكذا معاملة الضحايا وذويهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.وتطالب المنظمة السلطات بالتحلي بالمسئولية، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتعويض وجبر أضرار الضحايا وأسر الشهداء، وفاءً وعرفانًا بدورهم في نجاح ثورة 25 يناير، وأن تعمل على إجلاء مصير كل المختفين والمفقودين أثناء أحداث الثورة، وتبني خطة وطنية معلنة لإعادة تطوير وإصلاح المؤسسات الأمنية والطب الشرعي، اللذين اتضح أنهما دون الكفاءة والمهنية المطلوبة.وتطالب المنظمة النيابة العامة بإجراء التحقيقات الضرورية، لإعادة الإعتبار لهؤلاء الضحايا، بكشف هويتهم وإجلاء حقيقة وملابسات مصرعهم، ومحاسبة المسئولين عن مقتلهم.