وزيرة التضامن: «الوزارة تعرف الفقراء بالواحد وأين يوجدون»

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية الجديدة (التحويلات النقدية) من 6.5 الى 11.6 مليار جنيه فى موزانة 2015/ 2016.

وقالت الوزيرة، أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، إنه تم فى أسبوعين فقط إضافة 12 ألف أسرة إلى برنامجى كرامة وتكافل ليصل عدد المستفيدين إلى 151 ألف أسرة، مؤكدة أن الحكومة الحالية لديها إدراك عميق لأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقا من أنها كانت المطلب الأول لثورتى يناير 2011 ويونيو 2013.

وأضافت: «الوزارة باتت تعرف الفقراء بالواحد، وأين يوجدون، سواء فى أصغر شياخة أو أكبر قسم، وقد تعلمنا فى مصر الكثير من الدروس من البرازيل والمكسيك وسيسافر وفد الأسبوع المقبل للتتعرف على تجربة الفلبين، لكننا نطبق برنامجا وطنيا لتطبيق العدالة والحماية الاجتماعية وجعل النمو احتوائيا يشمل كل السكان ويفتح فرصا للجميع».

وذكرت الوزيرة أن الزيارة التى سيقوم بها رئيس البنك الدولى لمصر الشهر المقبل هى الأولى من نوعها بعد عشر سنوات، لافتة إلى ما قاله مسعود أحمد، المدير بصندوق النقد، من أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وأن مؤسسات التصنيف الدولية قامت بتحسين تصنيف مصر، يدل على ان مصر بصدد انطلاق اقتصادى ملموس.

وأكدت «والي» أن العدالة الاجتماعية ليست حماية فقط، بل تتضمن ترقية قدرات المواطنين وحياتهم، «ولذلك جعلنا الدعم النقدى مشروطا بتعليم الأولاد وتطعيمهم وتردد السيدات على الوحدات الصحية، كما أنشات الحكومة وزارة لترقية العشوائيات وأخرى للتدريب تطوير المهارات وتحسين فرص الفقراء ومحدودى الدخل فى الدخول إلى أسواق العمل لأن من لا يعمل هو رقم يضاف إلى الفقراء، والعمل هو أفضل مدخل للقضاء على الفقر».

وتابعت أن قانون التمويل متناه الصغر والسماح لجمعيات أهلية قريبة من المواطنين بالعمل فى مجال تقديم هذا التمويل وفق قواعد محددة، يفتح هو الآخر بابا واسعا لتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة على توسيع أعمالهم.

من جانب آخر، أطلقت الغرفة الأمريكية للتجارة مؤسسة اجتماعية جديدة يرأسها عمر مهنا، الرئيس السابق للغرقة، بهدف تقديم علاج فيروس سى لغير القادرين. وتستعين الجمعية فى هذا الصدد بجهود الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية.

من جانبه، قال الدكتور وحيد دوس ـ أمام أعضاء الغرفة ـ أن مصر تأمل القضاء على فيروس سى فى 2030، وأنه لابد من تعاون مؤسسات المجتمع المدنى والشركات ورجال الأعمال والمهنيين المعنيين لتحقيق هذا الهدف.