التصالح مع حسين سالم مرهون بتعديلات قانون «الكسب»

قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم فى القضايا التى يحققها جهاز الكسب، رهنٌ بإجراء تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، مضيفاً »، أن طلب التصالح الذى عرضه الدكتور محمود كبيش، محامى «سالم»، على رئيس الوزراء للتصالح مع موكله، استند فيه إلى المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية، وهى لا تسرى على جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح «عثمان» أنه التقى بمكتبه الدكتور محمود كبيش منذ أيام، مشيراً إلى أنه طالبه بتقديم توكيلات جديدة عن أبناء وأحفاد رجل الأعمال حسين سالم أو ما يفيد بأن التوكيلات التى معه سارية بالشهر العقارى ولم يتم إلغاؤها، لا سيما أن التوكيلات التى قدمها «كبيش» يرجع تاريخ إقرارها إلى عام 2007. وكان «كبيش» عرض تنازل موكله لمبلغ 4.6 مليار جنيه لصالح الدولة، استناداً إلى نص المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد». فى سياق آخر، أكد مصدر قضائى مسئول أن المستشار خالد أبورزقه، الذى يجرى التحقيقات مع رجل الأعمال أحمد عز فى اتهامه بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع بالمخالفة للقانون، استعجل تقارير الخبراء الفنيين المكلفين بدراسة كافة الأمور المتعلقة بمشروعاته.