حيثات إدانة «أمين الشرطة» مغتصب الفتاة المعاقه ذهنيا بقسم إمبابه

اسدلت اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة، وعضوية المستشارين خالد الشباسي، وإبراهيم عبد الخالق، وبحضور علاء سمير، رئيس نيابة إمبابة، الستار في الجولة الأولي لقضية فتاة قسم إمبابه المعاقه ذهنيًا، التي تعرضت لوقعة هتك عرض وإعتصاب داخل قسم شرطة امبابه قبل أمين شرطه تابع للقسم، وقضت بإدانته بالسجن المؤبد.
اودعت المحكمة حيثيات حكمها علي المتهم، خالد عبد الرحمن، أمين الشرطة وقالت:” أنه ثبت لها يقينًا بعد الاستماع إلى الدفاع، كما استعرضت محتويات أشرطة المراقبة وتيقنت من ارتكاب المتهم للواقعة ومحاولته إخفاء الجريمة بمعاونة المسجونات بتغيير ملابس المجنى عليها لإخفاء بصمته الوراثية.
وأضافت المحكمة، أنها أوقعت على المتهم أقصى عقوبة أمامها وفقا للمادة ٢٦٨ عقوبات وناشدت المشرع بالتدخل لتغليظ العقوبة كما أشادت بالجهد المبذول من النيابة العامه فى تحقيق الواقعة رغم محاولات طمس معالمها، وطالبت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة النظر في منظومة العمل الإداري داخل الأقسام وتفعيل الرقابة على الحجز، كما طالبت المحكمة في حيثيات حكمها بمحاسبة المسئولين إداريًا عن تلك الواقعة لعدم إشرافهم الفعلى على القسم ودللت على ذلك بأن سن الفتاة لم يكن يسمح لها قانونًا بوضعها فى حجز النساء.
وقامت المحكمة خلال جلسات القضية بمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المصور لكاميرات المراقبة داخل قسم الشرطة، وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة أمين الشرطة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامه عن توافر الأدلة على قيامه باستغلال المرض النفسى الذى تعانى منه المجنى عليها، وتسلله فى 27 أغسطس الماضى إلى غرفة حجز الفتيات، وأخرج الفتاة منها، ثم انزوى بها بمنأى عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة بالقسم، وقام بهتك عرضها.
واستمعت النيابة العامه إلى شهادة الفتيات المحتجزات بالقسم، وأكدن مشاهدتهن للمتهم حال التعدى على الفتاة المجنى عليها، وذلك من خلال فتحة النافذة الموجودة بباب غرفة الحجز، كما أكد مأمور القسم أن الفتيات المحتجزات أبلغنه بالواقعة عقب حدوثها، كما تمكنت الفتاة المجنى عليها من التعرف على المتهم أثناء العرض القانونى الذى أجرته النيابة العامه.
واستعرضت النيابة العامه كاميرات مراقبة القسم، حيث ظهر المتهم بالمقطع المسجل أثناء توجهه إلى غرفة الحجز وإخراج المجنى عليها واصطحابها إلى منطقة بعيدة عن نطاق تصوير الكاميرا، ولم يظهرا إلا عقب مرور فترة من الوقت.