محلب: 2.6 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا

 عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسيين MEDEF، وذلك بحضور وزراء: التجارة والصناعة، الكهرباء، الطيران المدنى، النقل، التعليم الفنى والتدريب، ورئيس هيئة قناة السويس. فى بداية حديثه تقدم المهندس إبراهيم محلب بالشكر والتقدير للحفاوة التى تلقاها، والوفد المرافق له خلال الزيارة، كما عبر عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الفرنسى، والذى يعكس استراتيجية العلاقات والشراكة المهمة بين الجانبين، فهناك تعاون ثنائى ورؤية مشتركة نعمل على تعزيزها، كما أن لدى الحكومتين رؤية واضحة لسبل تعزيز العلاقات. وقال: تعد فرنسا شريكا تجاريا رئيسيا مع مصر، حيث يصل حجم التبادل التجارى إلى 2.6 مليار يورو، كما أعرب محلب عن الرغبة فى زيادة ذلك فى الفترة المقبلة، موضحا أن الاستثمارات الفرنسية فى مختلف المجالات تشهد تزايدا كبيرا فى الفترة المقبلة، خاصة فى مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وأشاد رئيس الوزراء بالمشاركة الفرنسية رفيعة المستوى فى مؤتمر شرم الشيخ، من خلال وفد فرنسا برعاية وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الفرنسية التى تستثمر فى مصر فى مختلف المجالات. ومن ثم دعا المهندس إبراهيم محلب الشركات الفرنسية إلى الاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى التى تطرحها الحكومة المصرية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطاقة المتجددة. وأعرب عن تقديره للمساهمة الفرنسية فى المؤتمر والتى انعكست فى توقيع قرض بحوالى ٤٠ مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية لبناء محطة للطاقة الشمسية فى (كوم أمبو)، وكذلك إطلاق مذكرة للتعاون الثلاثى بين مصر والإمارات وفرنسا خاصة فى مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات والنقل. كما دعا رئيس الوزراء الجانب الفرنسى إلى أهمية الاستثمار فى مجال السياحة فى مصر والذى يعد مجالا حيويا للاقتصاد المصرى. وأوضح أن الحكومة تسعى لوضع برنامج متكامل للنهضة الاقتصادية، يكون بمثابة نقطة بداية لمرحلة جديدة تستهدف تحقيق النحو الاقتصادى يتضمن فرص استثمارية للقطاع الخاص والعام، كما أصدرت الحكومة فى هذا الشأن قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تيسير إجراءات قواعد الاستثمار وازالة العقبات. كما دعا رئيس الوزراء مجلس الأرباب إلى القيام بزيارة قناة السويس الجديدة، وذلك خلال الزيارة التى من المقرر أن يقوم بها وفد كبير من المجلس إلى مصر خلال شهر يونيو المقبل. وأعرب ممثلو الشركات الفرنسية المشاركة فى الاجتماع عن تقديرهم للدور الذى تلعبه الحكومة المصرية من أجل دعم الاستثمار الأجنبى، وتذليل كافة العقبات. كما عكست المناقشات التى تناولت مجالات التعاون فى مجالات الطاقة، الاتصالات، البنية التحتية والنقل الرغبة الجادة لدى تلك الشركات لتعزيز تواجدها بشكل فاعل وأكبر فى مصر، خلال الفترة الحالية.