مواجهة بين صلاح دياب والبدوى فى الوفد

يعد حزب الوفد من أوائل الأحزاب التى ظهرت على الساحة السياسية المصرية، فقد كان حزب الأغلبية قبل ثورة 23 يوليو، التى حولت نظام الحكم فى البلاد من الملكى إلى الجمهوري، ومن المعروف عن الوفد قلة الخلافات الداخلية، حيث كانت صراعاته مادة غامضة لوسائل الإعلام وبالتالى للجمهور والشارع المصري، وقد كان من المتوقع أن يحصل حزب الوفد داخل تحالف قائمة فى حب مصر، على عدد مرضى من مقاعد مجلس النواب المقبل، إلا أن الخلافات ضربت الحزب وصفعت رئيسه بعدما ضعف الوفد مما أدى بالضرورة  لضعف قاعدة الحزب فى الشارع المصرى وبالتالى كانت أول خطوة فى نزع الثقة من السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ما قام به صلاح دياب رجل الأعمال وعضو الهيئة العليا السابق بالوفد،عندما تم الاجتماع فى بيته بعدد من القيادات فى الحزب من بينهم محمود أباظة وفؤاد بدراوي، والذين عزموا خلاله على تشكيل مجلس رئاسى لإدارة الوفد.

وقد برر متمردو الوفد ذلك بقلة مستوى الحزب واهتزاز أركانه، فبعد أن كان من المنافسين الأقوياء الذين تخشاهم الأحزاب الأخري، أصبح مثله مثل غيره، بعد الحالة الهزيلة التى وصل لها مؤخراً على يد رئيسه السيد البدوى. لهذا نظم 16 من أعضاء الهيئة العليا اجتماعا فى الشرقية تحت قيادة صلاح دياب، لمطالبة البدوى بترك منصب رئيس الحزب، وهو ما رد عليه البدوى بتجميد 8 من أعضاء الهيئة العليا وإحالتهم للتحقيق من بينهم فؤاد بدراوي، ياسين تاج الدين، محمد المسيري، عصام شيحة، لكن هذا الأمر قُوبل بالرفض من آخرين.

  وأكد ياسين تاج الدين:  ليس من حق رئيس الحزب فصلنا، وفقاً للائحة الداخلية للحزب، وأن القرار يخالف الديمقراطية، حيث من حق كل عضو أن يعترض على الأوضاع فى الحزب، ويتناقش مع زملائه. وأكد مصدر داخل الحزب على أن ما حدث ما هو إلا صراع رجال أعمال بين البدوى وصلاح دياب، حيث ظهرت نية دياب فى الفترة الأخيرة لتمويل الحزب بدلا من السيد البدوى رئيسه الحالي. هذا ما أدى إلى إقامتهم مؤتمرا فى الشرقية لإظهار معارضتهم لرئيس الحزب بدلاً من أن يطلبوا الاجتماع بالسيد البدوى داخل مقر الحزب لعرض وجهة نظرهم، ومناقشة الأوضاع غير المرضى عنها، وبناءً على ذلك تم تجميد عضوية 8 من أعضاء الهيئة العليا، لحين الانتهاء من التحقيق معهم، حيث إن إجراء مثل هذا الفعل - مؤتمر الشرقية - فى هذا التوقيت الذى يشهد تجهيزات المعركة الانتخابية يمثل تحديا لرئيس الحزب.

فيما أشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ النهار، إلى أن القرار الصادر بتجميد عضوية 8 من أعضاء الهيئة العليا لحين الانتهاء من التحقيق معهم، لا يعد جديدا فى تاريخ حزب الوفد فقد قام مصطفى النحاس بفصل مكرم عبيد. وأضاف أن: مادة 5 فى لائحة الحزب تنص على أن أعضاء الهيئة العليا إذا قاموا بتصرف يمس ثوابت الحزب يشكل لجنة تحقيق مكونة من 5 أفراد، تقوم هذه اللجنة بالرفع للجنة العليا وهى التى تصدر القرار.

 كما أكد أن اجتماع أعضاء من الهيئة العليا،  من الطبيعى أن يتم فى مقر الحزب وليس على شكل مؤتمر بالشرقية، هذا الأمر الذى يعد تعمدا للإضرار بمصلحة الحزب فى هذه المرحلة، وحرمانه من خوض الانتخابات البرلمانية. وأن القرار صدر من الهيئة العليا بالحزب بالإجماع وهى أعلى سلطة موجودة، وليس من حق أحد الاعتراض عليه، والتحقيقات هى التى ستحدد علاقتهم فى الحزب الفترة المقبلة.