رضوان : طرح إقامة 3 مشروعات بنظام الشراكة

كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن هناك 3مشروعات عامة كبرى سيتم طرحها في الفترة المقبلة لإقامتها بنظام الشراكة معالقطاع الخاص.وقال رضوان ـ خلال لقائه مع عدد من المفكرين وقادة الرأي وممثلي عدد منالتيارات الحزبية والاقتصاديين ومجموعات من شباب ثورة 25 يناير اليوم الاثنين ـإن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرةأهمها سداد جزء كبير من المتأخرات لشركات المقاولات والموردين ، وتأجيل سدادالمستحقات للجهات الحكومية على العاملين بالقطاع الإنتاجي والخدمي ، وأيضاالتعجيل بتنفيذ مشروعات الأشغال العامة.وأكد أن كل عقود تصدير الغاز المصري للخارج والبالغ عددها 7 عقود يتم مراجعتهاحاليا.وجدد رضوان تأكيده على أن أموال الصناديق الخاصة تبلغ نحو 36 مليار جنيه وليستريليون جنيه كما يتردد ، مشددا على ضرورة الاستفادة من مواردها المالية لدعمالموازنة العامة ، ومشيرا إلى أن كل الحسابات المالية لتلك الصناديق تظهر في حسابالخزانة الموحد لدى البنك المركزي.وبالنسبة للمشروع القومي للاسكان الذى رصدت له الموازنة الجديدة 10 ملياراتجنيه ، أفاد وزير المالية بأن المشروع سينفذ في جميع محافظات الجمهورية فيما يجريحاليا إعداد آليات تنفيذه وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.وقال إن الظروف الحالية لا تسمح بأية إجراءات تمس الدعم أو بنظام الدعمالعيني ، مؤكدا عدم المساس بمنظومة الدعم لاسيما في ضوء المطالبات بإعادة النظرفي حجم المخصصات المالية لدعم المنتجات البترولية والبالغة 99 مليار جنيه العامالمقبل.وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أهمية استمرار الحوار المجتمعي حولمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد ، مشيرا إلى ترحيب وزارة المالية بكلالأفكار والآراء والمقترحات التي يقدمها المشاركون في جلسات الحوار التي أطلقتهاالوزارة خلال الأيام القليلة الماضية مع مختلف القوى السياسية والتيارات الفاعلةفي المجتمع بما فيها الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات وكافة منظمات المجتمعالمدني ومع شباب الثورة.وقال رضوان إن الوزارة ستبدأ فور إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومقانون الموازنة العامة الجديدة في إعداد موازنة برامج وأداء وذلك لتفعيل الرقابةعلى الإنفاق العام من خلال قياس فاعلية الإنفاق وذلك بجانب رقابة الجهاز المركزيللمحاسبات والذي يركز على أسلوب الإنفاق والتزامه بالمخصص للقطاعات المختلفة فيالموازنة العامة وعدم تجاوزها.وأضاف أنه سيتم أيضا وضع صورة تفصيلية للخطة الاستثمارية للموازنة العامة وسوفيتم عرض تلك البيانات على الرأي العام وفتح نقاش حقيقي حولها ، مشيرا إلى أنالوزارة تعكف حاليا على إعداد البيان المالي لتوضيح السياسات المالية والاقتصاديةللحكومة خلال الفترة المقبلة.