تأجيل قضية القرن

 

اجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري نظر طعن النيابة العامة على براءة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، المعروفة بـ "قضية القرن" لـ 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وكان المحامي فريد الديب، طالب من محكمة النقض عدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة بشأن الحكم الصادر ببراءة الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق شكلا وموضوعا لثلاثة أسباب.

وأوضح أن الأسباب الثلاثة هي: "الأول أن النيابة العامة قررت بالطعن وأودعت الأسباب في نيابة غير مختصة، والثاني أن النيابة العامة قررت الطعن، ولم تذكر اسم المحكمة المطعون على حكمها، اما السبب الثالث أن النائب العام ندب المستشار محمد ابراهيم المحامي العام لمكتبه الفني لاعداد مذكرة الاسباب ولكنه قام بالتوقيع عليها بالمخالفة للإجراءات لأنه بذلك يحتاج الى قرار ندب مرة اخرى".

وعلق الديب على الاسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، والتي تم عرضها بجلسة اليوم حيث أكد أن جميع الاسطوانات والفلاشات تم تسليمها للنيابة العامة من قبل المحكمة تحت مرأى ومسمع من الحضور وعلانية في وسائل الاعلام المختلفة، وقدم الديب صور ضوئية لأحكام أصدرتها هيئة محكمة النقض لقضايا مماثلة من نفس النوع.

وذلك في ثاني جلسات طعن النيابة العامة للمرة الثانية على حكم البراءة فى التهم الموجهة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011 والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن".

جدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على براءة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، وأبدت نيابة النقض، في الجلسة السابقة، رأيها القانوني في الطعن المقدم من النيابة العامة، وطلبت بـ "نقض" الحكم وإلغائه، وإعادة المحاكمة وفقا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة.