النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 03:46 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 350 ألف سيدة سنويًا ينضممن لسنّ الإنجاب.. وخطة عاجلة لتطوير 1500 وحدة وتحويل 103 لـ«مراكز تميز» ساعات الحسم تقترب.. إقبال ملحوظ في أعداد المصوتين بانتخابات المهندسين إهمال قاتل كاد يتحول لكارثة.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 12 شخص أعلى كوبري قها النائب إسماعيل موسى: تعزيز المشروعات الرقمية ضرورة لتنمية الاقتصاد عادل ناصر: ”صحاب الأرض” يفضح الرواية الإسرائيلية ويبرز قوة الدراما المصرية رئيس حزب الوفد يشكل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين رئيس الوزراء الأسبق يشارك في انتخابات المهندسين ويؤكد أهمية المشاركة برلماني: انطلاق أول دفعة لتوظيف الشباب بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة النبراوي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين: لا حشد ولا ضغوط تحت أي ظرف الصين تعارض توسّع الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا-الباسيفيك بذريعة ”التهديد الصيني” مشاهد إنسانية تخطف القلوب.. برنامج «بركة رمضان» يتصدر التريند الصين توجه انتقادها لـ الفلبين لتقويضها السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

أهم الأخبار

المستريح للمحكمة: «الأحراز مش بتاعتى».. والقاضى: «ما تلفش في الكلام»


قامت محكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، بفض أحراز رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، والمتهم بالنصب على عشرات المواطنين، وانطوت على دفتر شيكات، قرر المتهم أنها مبالغ مسددة للمودعين وأنها كان محتفظا بها في منزله.

قائلا: «أنا مكتبى بقالى 4 شهور ما دخلتوش..وفيه أحراز أقسم بالله أنا ما أعرف عنها حاجة خالص»، ورد عليه القاضى: «لا تحلف..مش أنت ها تسدد اللى عليك».

فرد المتهم قائلا: «أقسم بالله العظيم أننى أسدد يا فندم.. وهجبلك المخالصات»، وسألته المحكمة: "هل هذا يخصك (جهاز لاب توب)؟".

فرد المتهم: "ده جديد يا فندم ما فيهوش حاجة وكل اللى فيه موجود في الفلاشة"، فرد القاضى: «ما تلفش وتدور وجاوب على طول».

كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقى المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.