احالة تحقيق قضية القدسين الى امن الدولة العليا بالقاهرة

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام احالة قضية كنيسة القدسين الى نيابة امن الدولة العليا بالقاهرة لاستكمال التحقيق فى احداث تفجير الكنيسة التى راح ضحيتها اكثر من 20 شهيد واصابة العديد من المواطنين.كما امر بضم البلاغ المقدم من المحامى جوزيف ملاك ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى يتهمه بالتؤاطؤ مع اخرون تفجير الكنيسة واحداث فتنة طائفية بين المصرين .كان المستشار يا سر رفاعى محامى عام اول نيابات استئناف الاسكندرية قد تلقى بلاغا رقم 7829 عرائض من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بالأسكندريه والمركز المصري للدراسات الأنمائيه وحقوق الأنسان ضد حبيب العادلي وزير الداخليه السابق لاتهامه بتفجير كنيسة القدسين بالاسكندرية .وطالبوا فى البلاغ باعادة فتح التحقيق فى احداث تفجير الكنيسة واستدعاء وزير الداخلية للتحقيق معه لاتهامه مع اخرين فى تفجير الكنيسة منتهزين فرصة اعياد السميحين لاحداث الفتنة الطائفية بين المسيحين والمسلمين .وتسببه فى مصرع 24 مواطن واصابة 90 اخرون.وأشار البلاغ أن ماتم هو اختراق واضح للمنظومة الأمنية ومن العلم أن هناك قبل حدوث هذه الواقعة قامت جهات معلومة بتوجيه تهديدات واضحة للكنائس فى شهر نوفمبر 2010 فور وقوع مذبحة كنيسة سيدة النجاة بالعراق وقد تناولت الكثير من وسائل الأعلام هذه التهديدات وقد أعلنت الكنيسة ثقتها فى الامن المصرى وللأسف حدث مالم يتوقعه أحد .وأتهم البلاغ فشل الأمن فى حماية شعبه وكذب حبيب العادلى يوم 23يناير 2011 فى احتفال عيد الشرطة وفى حضور رئيس الجمهورية السابق بالأعلان عن كشف حقيقة الواقعة والجناة والجهة المنفذة وأعقبها أعلان الداخلية بالقبض على المتهم الرئيسى وباقى المتهمين فى وسائل الاعلام وعلى جانب آخر أعلنت النيابة العامة قرب صدور التقرير النهائى عن كيفية وقوع الحادثة وملابساتهاوقال جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدرسات الأنمائيه وحقوق الأنسان وأحد محامي الطنيسه أنه فوجئنا منذ شهر بالأفراج عن المتهمين فى الأحداث و سكوت النيابة العامة وعدم اصدارها أى تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير ولذلك تقدمنا للمحامى العام بتكليف من القيادة الكنسية ببلاغ رقم 1373 لسنة 2011 عرائض المحامى العام الاول بالأسكندرية نطلب فيه معرفة حيثيات قرار الافراج عن المتهمين فى أحداث القديسين وكذلك الكشف عن سير التحقيقات وتوضيح لما تردد بحفظ التحقيقاتوأكد ملاك أن رد النيابة الغير رسمى له جاء بأن المتهمين الذين افرج عنهم لم يعرضوا على النيابة وليس هناك أى معلومات بشأنهم أن النيابة اكتفت بالتحقيق مع الشهود و المصابين فقط وأن ليس هناك متهمين وانه تم تجميد التحقيقات منذ 25 يناير وتم ارسال القضية إلى نيابة أمن دولة العليا.