تأجيل محاكمة ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ في "اقتحام أمن الدولة" لـ9 مايو

قرر ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، تأجيل ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ، والتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر، إلى جلسة 9 مايو لتقديم مذكرات الدفاع.

أكد المستشار حمدى الشيمى، رئيس فريق الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أمام مجلس التأديب والصلاحية، أنه سيدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، والذى تم تشكيل مجلس التأديب وإجراءات تأديب القضاة بموجبه.
ولفت الشيمي إلى تقديم فريق الدفاع المستندات الرسمية الدالة على عدم الدستورية، كى تتأكد هيئة التأديب من جدية الدفع، ويتمكن فريق الدفاع من إقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا بعدم دستوية القانون المُشار إليه.
وقال رئيس فريق الدفاع، على هامش جلسة مجلس التأديب، لمحاكمة عبد العزيز بتهمة المشاركة فى اقتحام مقر "أمن الدولة" إبان تداعيات ثورة 25 يناير، إنه فى حالة انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم الدستورية، كان القانون المذكور والعدم سواء بسواء وترتب على ذلك حل مجلس التأديب، وذلك فى ظل وجود طلب آخر بوقف الدعوى تعليقًا حتى يفصل فى الاستئناف، وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة 10 مايو لنظر الاستئناف أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، ومن ثم يتعين وقف الدعوى التأديبية تعليقًا، طبقًا لنص الماة 222 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت الشيمى إلى وجود طلب آخر لسماع أقوال المستشار زكريا عبد العزيز، باعتباره مدعى عليه، طبقًا لما تواترت عليه أحكام الدستورية العليا من وجوب سماع أقوال القاضى المُحال للتأديب، إلى جانب الطلبات المتعلقة بسماع الشهود وتفريغ أقراص مدمجة خاصة بالوقائع المُدعاة، وضم تقارير ومحاضر ودعاوى قضائية لإثبات أن الدعوى الماثلة نُظرت من قبل وتقرر فيها عدم السير، مما يعطى فريق الدفاع الحق فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.