ننشر دفوع زكريا عبدالعزيز لتبرئة نفسه من اقتحام أمن الدولة

قال المستشار حمدي الشيمي، رئيس فريق الدفاع عن "عبدالعزيز"، إن أخطر ما سيُدفع به هو عدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، والذي تم تشكيل مجلس التأديب وإجراءات تأديب القضاة بموجبه، لافتًا إلى تقديم فريق الدفاع المستندات الرسمية الدالة على عدم الدستورية، كي تتأكد هيئة التأديب من جدية الدفع، ويتمكن فريق الدفاع من إقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا بعدم دستوية القانون المُشار إليه.

وأكد رئيس فريق الدفاع على هامش انعقاد الجلسة، أنه في حالة انتهاء المحكمة الدستورية العليا إلى عدم الدستورية، كان القانون المذكور والعدم سواءً بسواءٍ وترتب على ذلك حل مجلس التأديب، وذلك في ظل وجود طلب آخر بوقف الدعوى تعليقًا حتى يفصل في الاستئناف الذي قُدم إلى قرار قاضي التحقيق في شكوى المستشار زكريا عبد العزيز ضد القضاة الذن قدموا الشكوى ضده، بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة 10 مايو لنظر الاستئناف أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، ومن ثم يتعين وقف الدعوى التأديبية تعليقًا، طبقًا لنص الماة 222 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت الشيمي إلى وجود طلب آخر لسماع أقوال المستشار زكريا عبدالعزيز، باعتباره مدعى عليه، طبقًا لما تواترت عليه أحكام الدستورية العليا من وجوب سماع أقوال القاضي المُحال للتأديب، إلى جانب الطلبات المتعلقة بسماع الشهود وتفريغ أقراص مدمجة خاصة بالوقائع المُدعاة، وضم تقارير ومحاضر ودعاوى قضائية لإثبات أن الدعوى الماثلة قد نُظرت من قبل وتقرر فيها عدم السير، مما يعطي فريق الدفاع الحق في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، وقف المستشار زكريا عبد العزيز عن العمل، تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته في إجازة حتمية حتى يتم الفصل في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالاً لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وتضمن ملف القضية تقرير أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التي تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، وظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء بحركة 6 أبريل أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة

وأحيل عبد ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻌدما ﻭﺍﺟﻬﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺻﻔاء ﺍﻟدين ﺃﺑﺎظة، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻشتغال ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍلظهور ﺍلإﻋﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮيض ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎم ﻭﺣﺮﻕ ﻣﻘﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟدﻭﻟﺔ، ﺇﺑﺎﻥ ثوﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ.

يذكر أن اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2009، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀاء ﻭﻋﺎﺭﺽ ﻧظام مباﺭﻙ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺭﺋﻴﺴًﺎ ﻹﺣﺪﻯ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.