«رايتس ووتش» تتطاول مجددا على مصر

 
زعمت منظمة هيومن رايتس ووتش، لحقوق الإنسان، اليوم، أن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما حافلة بالأخطاء ويبدو أن لها دوافع سياسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتلفيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكان صعود الإخوان للسلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي أدى إلى استقطاب حاد في المجتمع المصري كما تسبب في اضطرابات استمرت شهورا.

وقالت المنظمة في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء"، إنه "أيا كانت المسئولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية".

واعتادت "رايتس ووتش" التدخل في الشئون العربية بشكل عام، والشأن المصري بشكل خاص لأسباب مشبوهة تتعلق بالتمويلات التي تتلقاها المنظمة من بعض الدول الموالية لجماعة الإخوان، من بينها قطر، واعتادت التطاول على أحكام القضاء المصري منذ عزل مرسي بطريقة تثير الريبة في نشاط منظمة من المفترض أنها حقوقية تحترم القانون وتبحث عن حقوق الضحايا.