مطالبات بإعادة هيكلة المجالس المتخصصة في مصر

بحضور أكثر من 35 مشارك من الخبراء والباحثين، أختتم منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة فعاليات الحلقة النقاشية ( المجالس القومية المتخصصة من إشكاليات الواقع إلي إمكانيات التطوير).

سلطت هذه الحلقة النقاشية الضوء على اختصاصات المجالس القومية، وتطورها خلال فترات الحكومات المختلفة في مصر مع عرض نماذج لهذه المجالس القومية ومنها ( المجلس القومي لحقوق الانسان - المجلس القومي للأجور، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لشئون الاعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين) من حيث تشكيلها وأدوارها المنصوص عليها في القوانين والقرارات والدستور المصري، وعرض واقع المجالس بين إنحراف دورها وإهمال الحكومة بها، مع عرض لأهم التحديات والمعوقات والأزمات التي تواجه هذه المجالس.
وفي ختام الحلقة النقاشية التي شارك فيها بعض أعضاء المجالس المتخصصة واكاديميون وباحثون ومهتمون وقيادات من منظمات المجتمع المدني المصري توصل المشاركون الى مجموعة من المداخلات القيمة والتوصيات الموجهة للدولة والمجالس القومية والتي تطرقت لتفعيل دور المجالس المتخصصة المصرية وكانت أهمها التالي :
1.      ضرورة وجود نظام مالي وإداري منظم لعمل المجالس ووجود للائحة تنفيذية خاصة بكل مجلس.
2.      اعادة هيكلة الاجور والمكافآت للهياكل الادارية للمجالس القومية بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة.
3.   وضع نظام ‎بناء ذاكرة للمجالس القومية عن طريق تجميع‎ ‎تقاريرها وتوصياتها وما يصدر عنها من دراسات وبحوث وإصدارات وشرائط ممغنطة وعلي شبكة‎ ‎الإنترنت.
4.   العمل علي تفعيل آلية اصدار تقارير سنوية فى مجال اختصاص المجالس القومية تقوم برصد الواقع وتقترح مدخلات تطويره بما يستجيب لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها مصر.
5.   ايجاد آلية لمراجعة القوانين والقرارات المقترحة من اجهزة الدولة التشريعية أو التنفيذية قبل اصدارها وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان تحقيق المستهدف من ورائها مع التأكيد علي الالتزام بتوصيات تلك المجالس بخصوص سن القوانين وعدم تجاهل اى تشريع ذو صلة.
6.   وجود نظام ثابت ومستقر للترشح لعضوية المجالس القومية خاصة المرتبطة منها بالحقوق الأساسية للمواطن وبما يضمن وجود ممثلى النقابات المهنية والعمالية ذات الصلة بملفات عمل المجالس مع ضرورة التأكيد علي تمثيل التيارات والروافد الفكرية المعنية داخل المجتمع وأن يشمل ايضا مجموعة الكفاءات العلمية والأكاديمية.
7.   وجود ضوابط تنظم دورة عمل المجالس القومية سواء من حيث مدة المجلس ( 3 سنوات للدورة ) أو الحد الأقصى لمدة العضوية لأي عضو ( دورتين كحد أقصي ).
8.   ضرورة اشتراط التفرغ في أعضاء المجالس القومية المتخصصة لضمان قدرتهم علي أداء المهام والأدوار الموكلة اليهم بالإضافة الي التأكيد علي عدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من تلك المجالس.
9.   التزام الدولة بتقديم الدعم الفنى واللوجستي المطلوب للمجالس وتوفير ما تحتاجه من موارد ومعلومات والعمل على ترويج فكر هذه المجالس بين القطاعات المجتمعية حتى تصل لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
10. فتح قنوات اتصال ‎فعالة وسريعة بين المجالس القومية وبين أجهزة صنع القرار علي المستوي التنفيذي والتشريعي.
11. ضرورة ضمان استقلالية المجالس في عملها وهو ما لا يمكن تحققه إلا بالنص علي تبعية هذه المجالس القومية لرئاسة الجمهورية أو البرلمان ودون غيرهما.
12. التأكيد علي ضرورة ضمان رصد المخصصات المالية الكافية لقيام المجالس بدورها من داخل الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تغطيتها للنفقات والالتزامات السنوية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج والتوصيات على المستوى المركزى والمحلى.
الجدير بالذكر، أن منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة هو أحد أقسام مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تأسس في نهاية عام 2014، يعمل منتدى المحروسة على قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بموضوعية تامة، ويسعي المنتدى أن يكون ساحة إلتقاء فكري وبحثي لتفاعل الخبراء والباحثين المهتمين بقضايا إعادة البناء والإصلاح مع طرح الحلول والبدائل والسياسات العامة المختلفة للنخب وصناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والعالم العربي.