رفع جلسة منع "المستريح" من التصرف في أمواله للقرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحى محمد أنور وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد سامى وأمانة سر كريم صابر، نظر أمر منع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك، لإصدار القرار.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمًا بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.