ننفرد بنشر تقرير «هيئة الرقابة الإدارية» حول أسباب الفساد فى مصر

كشفت هيئة الرقابة الادارية فى تقرير تحت عنوان «أسباب الفساد فى مصر»، أن المجتمع المصرى شهد خلال العقود الثلاثة الماضية،متغيرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، واكبها ازدياد الثروات، وعدم عدالة توزيعها ،وعدم وصول ثمار التنمية الى الطبقات محدودة الدخل، مما ولد الشعور بالظلم واللامبالاة، نتج عنه انتشار الفساد، موضحا ان حجم التهرب الضريبى بلغ 61 مليار جنيه فى 2013 ووصل التهرب الجمركى الى 1.2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الاقتصادية للفساد فى مصر توضح عدم المساواة، وغياب العدالة الاجتماعية، والتوزيع غير العادل للدخول والثروات كجزء من المشهد الاقتصادى والاجتماعى الى انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها.

وأكد على تركز الثروة فى أيدى فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الانشطة التى لا تتسم بالشفافية، اضافة الى عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين، على إشباع حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات ، مما ادى الى لجوء البعض الى انتهاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لإشباع هذه الحاجات.

وبين التقرير أن من اسباب انخفاض مستويات الدخول النقدية وقوتها الشرائية وتفاوتها، تدنى المرتبات والأجور فى قطاعات عديدة بالجهاز الادارى للدولة، خاصة الوحدات المعنية بالخدمات، فضلا عن قيام بعض الافراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التى أدت الى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات بخاصة السلع الاستراتيجية، دون مبرر اقتصادى.

كما أشار إلى الزيادة المطردة فى معدلات التضخم بما لذلك من اثر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القيمة الشرائية للنقود ، الامر الذى يلتهم أية زيادات تتم فى الدخول ، مما يؤثر سلبا على القيمة الفعلية لها، وتشجيع ثقافة الاستهلاك لدى الافراد مما جعل معدلات الاستهلاك غير متكافئة مع الدخول وجعلها غير كافية لإشباع حاجات الأفراد ولا يقابلها توعية مناسبة.

ولفت تقرير هيئة الرقابة الادارية الى ان من أسباب انتشار الفساد فى مصر المبالغة فى الانفاق الحكومى، مؤكدا انه برغم تأكيدات الدولة وجهود الحكومة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الادارى للدولة خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، فما زالت هناك مبالغة فى انفاق الجهاز الادارى، بما يؤدى الى توجيه موارد الدولة توجيها خاطئاً، بما لذلك من اثار سلبية من أهمها، استقطاع جزء هام من موارد الدولة كان يجب أن يوجه الى مجالات إنفاق حكومى اخرى تعود بالنفع العام على المواطن فى مقابل تحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز الادارى، ومن ذلك الانفاق بصورة مبالغ فيها على السيارات والتجهيزات والأثاث المكتبى.

كما أن هناك انخفاضا فى الانفاق الحكومى على مشروعات التنمية بما يؤثر على مستوى دخل الفرد وعدم إشباع حاجاته، وما يرتبط بذلك من زيادة فرص وقوع الفساد، واوضح التقرير ان التوسع فى انشاء الصناديق الخاصة أحد اسباب الفساد، مؤكداً أن الصناديق تتمثل فى مجموعة من الرسوم المالية التى يتم فرضها على المواطنين ووضعها فى صناديق تتبع عدة جهات وتكون خارج الموازنة العامة للدولة ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها على مجلس الشعب على الرغم من أنه يتعين خضوعها لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وبين أنه وفقا للقوانين المنشئة لهذه الصناديق لا تقتصر سلطة إنشائها على رئيس الجمهورية فقط بل تمتد لتشمل المحافظين ورؤساء المراكز والقرى، وهو ما أدى الى التوسع بشكل كبير فى إنشائها وصعوبة حصرها، مما أدى إلى إيجاد بيئة خصبة لجرائم فساد تتعلق بهذه الصناديق.

            

وتابع التقرير أن هناك أسبابا إدارية للفساد فى مصر ممثلة فى نقاط الضعف فى نظم الادارة العامة فى البلاد والتى كان لها دور كبير فى انتشار الفساد وتوغله وعدم فاعلية الاجراءات التى تم اتخاذها لاقتلاعه، موضحا ان من الاسباب الادارية للفساد وجود قصور فى الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومى والادارى للدولة، ومنها عدم المراجعة والتحديث بصورة دورية ما يجعلها لا تلبى طموحات المواطنين من الخدمات الحكومية ، ووجود تداخل كبير فى الاختصاصات بين الجهات الحكومية ينشأ عنه منازعات فى الاختصاصات بما يعطل دولاب العمل الحكومى ومصالح المواطنين ويضعف من المساءلة.

وأضاف أن البيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات سبب للفساد حيث ان الخدمات الحكومية تعانى من البيروقراطية التى تساهم الى حد كبير فى خلق مناخ ملائم لجرائم الفساد من حيث زيادة العبء على منافذ تقديم الخدمة الى جانب تكدس المواطنين الراغبين فى الخدمة.

وأوضح أن من مظاهر ذلك طول الفترة التى تستغرقها اجراءات تقديم الخدمة مع عدم وجود موعد محدد للانتهاء منها، وعدم توافر صلاحيات كافية للموظفين لإبداء المرونة تجاه بعض الاجراءات المعقدة، وسوء تعامل الموظفين مع الجمهور والميل الى تعقيد الاجراءات دون وجود رقابة، وعدم توافر وسائل كافية لتعريف المواطنين بإجراءات الحصول على الخدمات بصورة مسبقة.

وكشف التقرير أن ضعف الرقابة الداخلية على الاجهزة الحكومية وعدم فاعليتها يؤدى الى زيادة وقوع الممارسات الفاسدة وانتشارها، ومنها عدم مراعاة اعتبارات تضارب المصالح لدى المسئول الذى تعرض عليه تقارير الرقابة الداخلية ببعض وحدات الجهاز الادارى للدولة، وضعف الرقابة المركزية على الوحدات الفرعية لأجهزة الدولة، وعدم توقيع عقوبات فعالة ورادعة وناجزة فى حالات وجود مخالفات ما يعزز من ثقافة الاهمال والفساد فى القطاع الادارى، فضلا عن ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات التدريب.

وأدى وجود قصور فى نظم التعيين والتقييم والترقية بالاضافة الى الاعتماد فى كثير من الاحيان على تعيين ابناء العاملين او استخدام اسلوب الوساطة والمحسوبية الذى سبَّب تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم وترهل الهيكل الحكومى وانشاء درجات وظيفية ومستويات إدارية عديدة دون مبررات موضوعية بما يزيد من تعقيد الاجراءات الحكومية.

كما أن نظم الترقيات والاجور بوحدات الجهاز الادارى للدولة خلق مناخا صالحا لتفشى اوجه الفساد ومنها الرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام ، ما نتج عنه عدم العدالة فى توزيع الأجور بين العاملين بوحدات الجهاز الادارى بالدولة وعدم ربط الأجور المتغيرة بالاداء الفعلى بالرغم من ان الجانب الاكبر من المرتبات والاجور يتمثل فى أجور متغيرة إلا أن الكثير من الجهات تمنح جميع العاملين بها أجورا متغيرة متساوية بغض النظر عن الأداء مراعاة للظروف.

ويعد طول الاجراءات القانونية والقضائية كما يؤكد التقرير من اسباب الفساد حيث ان التحقيق والمحاكمات فى جرائم الفساد تستغرق فترة زمنية طويلة نسبيا مما يضعف من قوة الردع القانونية تجاه المفسدين ويزيد من فرص هروب المتهمين إلى الخارج قبل محاكمتهم أو ضياع الأدلة أو تدميرها أو التأثير على الشهود او عدم الاستفادة منهم لأسباب مثل السفر أو الوفاة وهو ما يساهم فى ترسيخ شعور عام بعدم جدية الاجراءات القانونية والقضائية لمكافحة الفساد فى مصر، وما يترتب على ذلك من تأخر استعادة الحقوق المسلوبة واسترداد الأموال محل الجريمة.

وأشار التقرير إلى أن للفساد أسبابا اجتماعية أيضا، من أهمها ضعف الثقة فى الحكومات المتعاقبة، حيث ادت بعض الممارسات السلبية لأنظمة سابقة مثل ضعف الشفافية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الممارسات الاحتكارية وانتشار الفساد فى عدة هيئات حكومية وغياب المساءلة والمحاسبة وعدم احترام القانون الى فقدان الثقة فى الحكومات المتعاقبة وقبول البعض للفساد كوسيلة ناجزة من وجهة نظرهم للحصول على حقوقهم.

وأضاف أن هناك  قناعة لدى المواطنين بعدم قدرتهم على قضاء مصالحهم دون اللجوء الى الوساطة فضلا عن عزوف الافراد وخاصة ذوى القدرة على العطاء على المشاركة المجتمعية فى منع ومكافحة الفساد لانتشار الشعور بعدم جدواه.