حقيقة "قضية البحر الأحمر" المرتبطة بنجل السيسي

أثار اسم مصطفى عبدالفتاح السيسي، نجل رئيس الجمهورية، حالة من الجدل على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استدعى عدد من المواقع الإخبارية اسم نجل الرئيس، في "قضية قديمة" تعود إلى شهر فبراير الماضي، زاعمين أنه أحال 7 مسؤولين في البحر الأحمر للتحقيق بتهمة تلقي رشوة.

وتوضح " حقيقة هذه القضية التي كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيقها وإحالة المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات، بعد استكمال عناصر التحقيق التي أكدت إدانتهم بالتورط في جرائم "الرشوة" وفقًا للاعتبارات القانونية التي حددها قانون العقوبات، وأعدَّت النيابة بناءً على تلك التحقيقات ونتائجها أمرًا بإحالة المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت التي تؤكد إدانتهم وكان من بينها "تحريات الرقابة الإدارية" التي يرأسها اللواء عمر هيبة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إن محاضر التحريات في هذه القضية تعود للنصف الأول من عام 2013، قبل تولي السيسي الرئاسة، وأشارت المصادر إلى أن مصطفى عبدالفتاح السيسي يعمل ضابطًا من بين عشرات الضباط في هيئة الرقابة الإدارية، ولا يمكنه إحالة متهم أو أي شخص إلى المحاكمة الجنائية وفقًا لاختصاص وظيفته، وأنه يشارك في جمع التحريات والمعلومات حول البلاغات المتعلقة بالرقابة الإدارية كسائر الضباط.

ونشرت "الوطن" في 7 فبراير الماضي، خبرًا بعنوان: إحالة مسؤولين بـ"مياه الشرب والصرف" بالبحر الأحمر لمحكمة الجنايات.. وتضمَّن الخبر أن المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال قضية "مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي"، بمحافظة البحر الأحمر، والمتهم فيها كل من رئيس الجهاز التنفيذي السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة "هورس" للأعمال الهندسية، ومهندسين بالجهاز، ومالك شركة البيت المعماري للمقاولات، ورئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس للأعمال الهندسية، لمحكمة جنايات القاهرة.

وأمر المحامي العام باستمرار حبس كل من المتهمين من الأول حتى الرابع، والسادس، والسابع لطلب وأخذ رشوة مقابل استلام أعمال إنشاء، وتجديد شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، كما أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وباشر التحقيق في القضية عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "رئيس الجهاز" طلب وأخذ لنفسه "عطية" لأداء عمل من أعمال وظيفته، بطلب وأخذ رشوة من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع بمبلغ وقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء، وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس، واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 أبريل 2014.

وتبيَّن من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين مهندسين تنفيذين بالجهاز، طلبوا وأخذوا رشوة تُقدَّر بمبلغ 105 آلاف جنيه لكل منهم، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة.

وأخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وثبت من التحقيقات، أن المتهمين الخامس والسادس قدَّما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهم السابع توسَّط في جريمة الرشوة.