في أول حديث صحفي له لـ«النهار».. وزير الشؤون الاجتماعية اليمني يكشف أولويات المرحلة المقبلة

في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها اليمن تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق خدماتها بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وترسيخ التماسك المجتمعي.

ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مؤسسة حديثة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مشددا على أن «التحول إلى وزارة رقمية يمثل أولوية استراتيجية لتحسين كفاءة الخدمات، وضمان الشفافية، وتسريع إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا».

ويشير اليافعي في حواره مع «النهار» إلى أن الوزارة تركز على حماية الفئات الأشد ضعفا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي إلى جانب تطوير الأداء المؤسسي وبناء شراكات فاعلة مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية، مؤكدا أن «هدفنا هو بناء وزارة عصرية قادرة على خدمة المواطن بكفاءة والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وترسيخ دور الدولة كحاضن أساسي للتنمية».

وفيما يلي نص الحوار :

معالي الوزير كيف تقيّمون واقع الأوضاع الاجتماعية في اليمن اليوم في ظل التحديات الراهنة؟

تمر الأوضاع الاجتماعية في اليمن بمرحلة استثنائية نتيجة تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية الممتدة، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقر وتزايد الاحتياجات الإنسانية
ورغم هذه التحديات، تعمل الحكومة على تعزيز صمود المجتمع وتفعيل دور مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للتخفيف من معاناة المواطنين والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

ما أبرز الصعوبات التي تواجه عمل وزارتكم في هذه المرحلة؟

تتمثل أبرز الصعوبات في محدودية الموارد مقابل اتساع حجم الاحتياجات، إضافة إلى التحديات المؤسسية واللوجستية التي فرضتها الظروف الاستثنائية،
ومع ذلك نعمل على تجاوز هذه التحديات من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب العربية الرائدة، وفي مقدمتها التجربة المصرية.

ما الأولويات التي تضعونها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا؟

نضع في صدارة أولوياتنا حماية الفئات الأشد ضعفًا كالأسر الفقيرة، وذوي الإعاقة، والأيتام، والنساء المعيلات، عبر برامج رعاية اجتماعية أكثر كفاءة وعدالة،
كما تمثل رؤيتنا للتحول إلى وزارة رقمية أولوية استراتيجية، بما يسهم في تحسين استهداف المستفيدين، وضمان الشفافية، وتسريع إيصال الخدمات الاجتماعية لمستحقيها.

كيف تعمل الوزارة على التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين؟

نعمل على توسيع برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز المساعدات النقدية والعينية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والبرامج المدرة للدخل.

وسيمكننا التحول الرقمي من إدارة هذه البرامج بكفاءة أعلى، وتكامل البيانات، وتقليل الهدر، وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر تضررًا.

يمثل ملف البطالة تحديًا كبيرًا ما رؤيتكم لمعالجة هذه القضية خاصة بين الشباب؟

البطالة خصوصًا بين الشباب تمثل أولوية وطنية، وترتكز رؤيتنا على التدريب والتأهيل المهني، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، كما نسعى للاستفادة من الخبرات العربية في مجالات التدريب الفني وبناء القدرات، لتطوير برامج تشغيل مستدامة للشباب.

ما الدور الذي تضطلع به وزارتكم في تعزيز الاستقرار المجتمعي؟

تضطلع الوزارة بدور محوري في تعزيز السلم المجتمعي من خلال دعم التماسك الاجتماعي، وتمكين منظمات المجتمع المدني، وتشجيع المبادرات المجتمعية،
كما تعد العدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، أدوات أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

كيف تقيمون التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية؟

نثمّن التعاون القائم مع المنظمات الدولية والإقليمية، والذي يمثل ركيزة مهمة لدعم برامج الوزارة
وهذا التعاون لا يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل يشمل أيضًا بناء القدرات، ونقل المعرفة، وتطوير الأنظمة، بما يتكامل مع توجهنا نحو التحول الرقمي المؤسسي.

في ظل الجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة كيف تسهم وزارتكم في هذا المسار؟

نسهم في هذا المسار من خلال إعادة تفعيل مؤسسات الوزارة وتعزيز الانضباط الإداري، وتحديث السياسات، وبناء أنظمة رقمية حديثة تعزز كفاءة الأداء.
نحن نؤمن بأن الدولة القوية تبدأ من مؤسسات فاعلة وقادرة على خدمة مواطنيها بعدالة وشفافية.

كيف تنظرون إلى الدور المصري في دعم اليمن؟

ننظر بتقدير بالغ إلى الدور الذي تقوم به مصر في دعم بلادنا، خاصة في مجالات بناء القدرات، والتدريب، وتبادل الخبرات في العمل الاجتماعي والتنموي.
فالتجربة المصرية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في تطوير الأداء المؤسسي للخدمات الاجتماعية.

ما أهمية تعزيز التعاون بين اليمن ومصر في هذه المرحلة؟

تعزيز التعاون بين اليمن ومصر يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضًا في المجالين الاجتماعي والتنموي، وهذا التعاون يسهم في دعم جهود الحكومة، وتطوير الكوادر، ونقل الخبرات، وتعزيز مسار التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

ما أولويات وزارتكم في المرحلة المقبلة؟

تركز أولوياتنا المقبلة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتسريع التحول إلى وزارة رقمية، وتحسين كفاءة الخدمات وضمان وصولها لمستحقيها، وتعزيز الشراكات العربية والدولية، هدفنا هو بناء وزارة عصرية شفافة وقادرة على خدمة المواطن بكفاءة، وترسيخ دور الدولة كحاضن أساسي للتنمية والاستقرار.