المحكمة الرياضية تلغي قرار استبعاد المغرب من كأس الأمم الأفريقية

أيدت محكمة التحكيم الرياضية، الخميس، الطعن الذي قدمه المغرب ضد قرار استبعاده من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 و2019، عقب سحب تنظيم النهائيات القارية منه ونقلها إلى غينيا الاستوائية.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن العقوبات التي وقعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المغرب «تم تنحيتها جانبًا» باستثناء الغرامة التي خفضتها المحكمة إلى 50 ألف دولار من مليون دولار.
وفي نوفمبر قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجريد المغرب من حق استضافة كأس الامم بعد طلبه تأجيل البطولة، بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس الإيبولا القاتل.
واستبعد المغرب أيضًا من المشاركة في النهائيات التي أقيمت في غينيا الاستوائية في يناير، وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن القرار «نهائي».
وقالت المحكمة الرياضية إن التعويض الذي طلبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الأضرار التي تسبب فيها عدم إقامة البطولة في المغرب للاتحاد القاري وشركائه والبالغ 8.05 مليون يورو «9.12 مليون دولار» ستتم دراسته عن طريق لجنة تحكيم أخرى.
وكان الخلاف بين المغرب والاتحاد الأفريقي انتقل إلى محكمة التحكيم الرياضية للفصل في شكوى البلد العربي من عقوبات بالحرمان من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم.
وبالإضافة للشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية، قال المغرب إنه يعتزم إقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس.
والمغرب بطل أفريقيا مرة واحدة في 1976 واستعد لتنظيم النهائيات هذا العام قبل أن يسري الخوف من الفيروس القاتل في غرب أفريقيا.
وقتل فيروس الإيبولا أكثر من أربعة آلاف شخص في بلدان بغرب افريقيا وخشي المغرب أن ينتقل الفيروس إلى أراضيه فطلب تأجيل البطولة.
لكن الاتحاد الافريقي لم يجد للطلب المغربي مبررا وقرر بعد مهلة سحب تنظيم النهائيات.