تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما في «أحداث مجلس الوزراء» لـ11 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك لاتهامهم بأنهم في شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر إلى جلسة 11 أبريل لاستكمال المرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكى.