الاستئناف تتسلم قضية كتائب حلوان لتحديد موعد المحاكمة

 

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس ملف التحقيقات فى قضية «كتائب حلوان» الإرهابية، المتهم فيها 215، بينهم 126 محبوساً، نسبت إليهم النيابة اتهامات باستهداف ضباط الشرطة والإضرار بالاقتصاد القومى والتعدى على أقسام الشرطة ووحدات المرور بحلوان وسرقة محتوياتها من الأسلحة والذخيرة والسعى لإسقاط الدولة وتغيير نظام الحكم بالقوة وتصنيع المتفجرات والقنابل، والتى أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بسرعة إحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم الإرهابى شمل مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات وخطيب مسجد وباحثين بشركات الكهرباء وطلبة بكليتى الشريعة ودار العلوم من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى أحمد عبدالبديع أبوالمعاطى حسانين مترجم سابق بسكرتارية رئيس الجمهورية الأسبق، وسعيد مسعد عبدالمجيد أبوعلى صاحب مطعم كشرى «الإمبراطور» وعلياء نصرالدين حسن نصر عوّاض التى قامت بتصوير فيديو إعلان المتهمين عن تكوين تنظيمهم الإرهابى، ونجدى خليفة محمد محمد خليفة فنى بمصنع «99 حربى»، ونبيل فتحى محمد عبدالرحمن جاويش مفتش مواد بترولية بمديرية تموين القاهرة، وحماد محمد زكى على حماد موظف بالهيئة العربية للتصنيع، وآخرين.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى فبراير 2015 بدائرتى محافظتى القاهرة والجيزة تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التى تضطلع بتحقيق أغراض جماعة الإخوان فى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسّسوا وتولوا قيادة فى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس المتهمون الثامن والعاشر والحادى عشر المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية، وتولى باقى المتهمين مسئوليتها، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن عدداً من المتهمين أمدّوا المجموعات المسلحة -موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً- بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه، وبوسائلها فى تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن بعض المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا إلى الجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- ولجانها النوعية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث والأربعين حتى التاسع والثمانين، ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والخمسين بعد المائة انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا إلى المجموعات المسلحة -موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً- مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك، وشاركوا فى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن أخفى المتهم الثانى والستون بعد المائة عناصر المجموعات المسلحة -موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً- وشارك المتهمون من الثالث والستين بعد المائة حتى الخامس والستين بعد المائة فى أعمالها العدائية، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبيّن بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع، والثالث والثلاثين، والسادس والثلاثين، والثامن والعشرين بعد المائة حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة -موضوع بند الاتهام أولاً- وكانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، وأن المتهمين التسعين والعشرين بعد المائة روّجا بطريق النشر لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بأن صورا أعمالاً عدائية ارتكبتها المجموعات المسلحة -موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً- وبثّاها على صفحاتها ومواقعها الإلكترونية المروّجة لأغراضها، كما أن المتهمين من الرابع بعد المائة حتى السادس بعد المائة، ومن الخامس عشر بعد المائة حتى السابع عشر بعد المائة قتلوا مصطفى محسن أحمد نصار، ضابط شرطة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وبيتوا النية وعقدوا العزم المُصَمَم على قتل ناصر عبدالرحمن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين.