رصد سيناريوهات الطعن على براءة مبارك

 

تحسم محكمة النقض، غدًا الخميس، مصير الطعن المقدم من النيابة، على أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى محاكمة القرن، التى تضم قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، وفيلات شرم الشيخ، التى قضت فيها محكمة الجنايات، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه جمال وعلاء.
يأتى ذلك فى ضوء "الرأى الاستشارى" المقدم من نيابة محكمة النقض، برئاسة المستشار سعيد برغوت، على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، بتبرئة ساحة "مبارك" ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلى، ومساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، من التهم الموجهة لهم فى محاكمة القرن، حسبما أكد مصدر قضائي.
وصاحبت نظر طلبات الطعن المقدمة من النيابة العامة، حالة من الجدل القانونى فيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، والإجراءات المقرر اتخاذها فى حال صدور قرار برفض أو قبول الطعن، والتى سيحددها الحكم المرتقب صدوره غدًا الخميس، من قبل محكمة النقض.
وفى هذا الصدد، اتفق عدد من فقهاء القانون، على أنه فى حال قبول الطعن شكلًا، ستتم إعادة محاكمة مبارك أمام دائرة الموضوع بمحكمة النقض، باعتبار أنها تتم للمرة الثانية، فيما لا يزال مكان انعقاد إعادة المحاكمة، يشوبه حالة من الضبابية الشديدة، بسبب إجراءات التأمين المصاحبة للمحاكمة، والتى لا تتناسب مع دار القضاء العالى الكائنة فى قلب القاهرة، أما إذا انعقدت المحكمة خارج دار القضاء، فستكون سابقة هى الأولى من نوعها، إذا ما قرر ذلك مجلس القضاء الأعلى.
من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامى بالنقض وسكرتير عام حزب الوفد، إن طعون النيابة تواجه 3 سيناريوهات، وهو أن ترفض المحكمة الطعن موضوعًا، وفى هذه الحالة تكون أحكام البراءة أصبحت باتة ولا يجوز الطعن عليها باى وجه من أوجه الطعن، موضحا أن هذا هو الفارق بين الحكم البات والنهائى، والذى تستقر به المراكز القانونية للخصوم ومنها المتهمين، وتأسيسًا على ذلك يصبح الحكم الصادر بالبراءة هو عنوان الحقيقة.
وأضاف أبو شقة أن السيناريو الثانى أن يتمثل فى صدور قرار بقبول الطعن، وفى هذه الحالة تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الموضوع أمامها، ويصبح من حقها قانونًا اتخاذ جميع الإجراءات التى تتخذها محكمة الموضوع، والحكم الصادر عنها يكون حكمًا باتا ونهائيًا.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، أشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن تعديل المادة رقم 74 لسنة 2007 بالقانون رقم 57 لسنة 1957، والخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتى يمكن من خلاله أن تفصل المحكمة فى "الموضوع" دون تحديد جلسة موضوعية، فى حال قبلت الطعن وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها.
واتفق الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق - ودفاع رجل الأعمال حسين سالم، الذى يُحاكم فى قضيتى تصدير الغاز لإسرائيل، وفيلات شرم الشيخ بمحاكمة القرن - مع رأى المتشار "أبو شقة"، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة عند قبول أو رفض الطعن، وقال الطعن إما أن يكون مصيره الرفض، ويصبح بذلك حكم البراءة حكمًا باتًا، وإما أن يتم قبول الطعن "شكلًا" ويُنقض الحكم، وفى هذه الحالة تحدد النقض جلسة لنظر الموضوع، باعتبار أن إعادة المحاكمة تتم للمرة الثانية.
وبدوره، أكد وجيه عبد الملاك، محامى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أنه لا يمكن أن تعود قضية القرن مرة آخرى لمحكمة الجنايات، لافتًا إلى أن محكمة النقض إذا قبلت الطعن غدًا الخميس، على براءة مبارك ورجال نظامه، ستنظر محكمة النقض القضية "موضوعًا".
وأوضح عبد الملاك أن النقض سوف تتخذ كل الإجراءات الخاصة بالقضية من حيث سماع مرافعات الدفاع والنيابة وسماع الشهود، ملمحًا إلى النقض يجب أن تنعقد فى دار القضاء العالي.
وعن صعوبة تأمين محكمة دار القضاء خلال نظر القضية، قال محامى العادلى إن انعقاد محكمة النقض لنظر القضية خارج دار القضاء العالى، يستلزم قرارًا من مجلس القضاء الأعلى.
فى سياق متصل، قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن نيابة النقض انتهت فى رأيها إلى رفض جميع طلبات النيابة العامة، المتعلقة بطعنها على أحكام البراءة، الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى محاكمة القرن فيما يتعلق بقضيتى قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.
وأضاف المصدر أن النيابة أوصت فقط بقبول طعن النيابة العامة فى الشق الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية، فى شأن الاتهام المتعلق بتلقى مبارك ونجليه علاء وجمال، رشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم، نظير استغلال نفوض والدهم السياسى لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وكانت نيابة محكمة النقض برئاسة المستشار سعيد برغوت، قد أودعت رأيها في الطعن المقدم من النيابة العامة، على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية القرن.
وأوصت النيابة في رأيها "الاستشارى" بقبول طعن النيابة العامة، شكلاً وموضوعًا، وإلغاء حكم محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه أمام دائرة الموضوع بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجبري.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، غدًا الخميس، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة مبارك ورموز نظامه، حيث يواجه الطعن سيناريوهان رئيسيان، الأول إما أن ترفض طعن النيابة وبذلك تكون أحكام البراءة نهائية وباتة، والثانى إما أن تقبل الطعن، وتلغي حكم البراءة، وتعيد نظر القضية من جديد أمام دائرة الموضوع.
وسبق للنيابة العامة أن تقدمت لمحكمة النقض بطعن على براءة المتهمين فى محاكمة القرن، واستندت النيابة في طعنها، إلى فساد حكم الجنايات في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في اتهامه بقتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وعن جنحة الإهمال والتقصير الذى تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة.
وبرّأت المحكمة "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.