ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بـ التخابر مع الموساد

 

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها الصادر، اليوم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الغواصات الألمانية"، بمعاقبة "ر. م. أ."، حضوريًا وصموئيل بن زائيف "إسرائيلي الجنسية"، هارب، ودافيد وايزمان "إسرائيلي الجنسية"، هارب، ضابطان بالموساد الإسرائيلي بالسجن المؤبد، و"س. إ. م." "مصرية"، بالسجن المشدد 15 سنة.

 

كما ألزمت المحكمة، المتهم الأول بدفع غرامة قيمتها 80 ألف يورو، والثانية 10 آلاف يورو؛ لاتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل.

وقال القاضي في مستهل حيثيات الحكم، إن أحقر الناس من يتآمر على وطنه وإن المحكمة بعد قراءة أمر الإحالة ومواد الاتهام وبالاطلاع على مواد قانون العقوبات، وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع، تأكدت من ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.

 

وأضافت المحكمة، في حيثياتها، أنه استقر في يقينها، واطمأن وجدانها إلى أن المتهمين في غضون الفترة من 2009 حتى عام 2013 لعب الشطان في رؤوسهما من أجل المال والهدايا؛ فباعا وطنهما مصر وتخابرا مع من يتعاملون لمصلحة دولة أجنبية، وهما المتهم الثالث والرابع الإسرائيليين الجنسية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية والقومية للبلاد بأن اتفقا معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية بإمدادهما بتقارير ومعلومات عن القوات المسلحة وإمدادهم بمعدات تخابر وهى حقيبة ذات جيوب سرية وجهاز "حاسب آلى" و"محمول مشفر" و"فلاشات مموري" مشفرة في سبيل استخدامها للتخابر ضد البلاد.

 

وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهم الأول طلب مبلغ 80 ألف يورو مقابل تعاونه معهم، كما قبل وأخذ منفعة من سيدات مجهولات تابعات للمخابرات الإسرائيلية وهما سليمة وخديجة وإلهام بواسطة المتهمين الإسرائيلين بمعاشرتهن جنسيًا مقابل التعاون معهن لصالح المخابرات الإسرائيلية، وأخذ هدايا عينية ملابس، وأحذية، وعطور.

 

وقالت المحكمة، "انطبقت بصمة الخيانة والخسة في دماء المتهمة الثانية، وكان حالها ذات حال المتهم الأول، وأخذت عن طريق المتهم الأول مبلغ 10 آلاف يورو، وهدايا عينية، وملابس، وزجاجات عطور، ومستحضرات تجميل للإدلاء بمعلومات لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وطلب المتهمان الأول والثاني من المتهمين الثالث والرابع تمويلهما بالأموال اللازمة؛ لإنشاء مكتب توريد مواد غذائية بالقوات المسلحة مقابل إمدادهما بمعلومات وتقارير عنها.

 

وكانت النيابة العامة، وجهت لهم اتهامات للمتهمين المصرييّن أنهم في غضون الفترة من 2008 وحتى 2012، اضطلعا بأعمال التخابر، واتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات إستراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر، ووحدات تخزين مشفرة، وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، جرائم السعي، والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل"، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيًا.