الكسب غير المشروع يخلي سبيل فتحي سرور

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئونجهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعبالسابق، بضمان مالي قدره مائة ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفةالجهاز، مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.وكان الجهاز قد سبق له أن قرر حبس فتحي سرور احتياطيا، وتجديد حبسه في ضوء ماذكرته تحريات الجهات الرقابية من تضخم عناصر ذمته المالية على نحو لا يتفق معمصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، بما يمثل كسبا غير مشروع.وجاء قرار المستشار الجوهري بإخلاء سبيل الدكتور سرور، بعدما قدم الأخيرمستندات قاطعة تفيد أن ما تضمنته تحريات الجهات الرقابية بشأن ثرواته العقارية لميكن دقيقا بصورة كاملة، وأن بعضا من تلك العقارات المثبتة في التحريات والتقاريرالرقابية باسمه لا تخصه أو أسرته من قريب من أو بعيد ولا تتعلق بهم، وهو الأمرالذي تأكد للجهاز صحته، وأن التحريات بشأن سرور وأسرته لم تكن دقيقة على النحوالمطلوب.وأضاف المستشار الجوهري أن مبررات الحبس الاحتياطي قد انتفت بالنسبة لفتحيسرور في الوقت الحالي، في ضوء ما قدمه من مستندات.. مع بقاء اسمه في قوائمالممنوعين من مغادرة البلاد، واستمرار سريان قرار الجهاز بمنعه وأسرته من التصرففي أموالهم وكافة ممتلكاتهم.وقال المستشار الجوهري إن إخلاء سبيل الدكتور سرور ليس دليلا على البراءة، كماأن إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلا على إدانته، وإنما هو تدبير احترازي يتخذهالجهاز أثناء مرحلة التحقيقات.. مشيرا إلى أن الجهاز لا يزال يباشر التحقيقاتبشأن عناصر الذمة المالية للدكتور سرور وأسرته وثرواتهم.وعقب قرار المستشار الجوهري بإخلاء سبيله، انتقل فتحي سرور للمثول أمام لجنةخاصة من خبراء وزارة العدل للاستماع إلى أقواله وفحص المستندات المقدمة من جانبهبشأن عناصر ذمته المالية وممتلكاته، باعتبار أن هذه اللجنة المنوط بها إعدادتقرير مفصل بشأن حصر ثروته وعناصر ذمته المالية، يقدم لاحقا للجهاز لمعاونته علىاستكمال التحقيقات.