مشروع قرار لمجلس السلم والامن العربي امام القمة العربية لدعم الاستقرار فى الدول العربية

علمت "النهار" ان القمة العربية المرتقبة بعد غد "السبت"  ستقر مشروع قرار بشأن تطوير جامعة الدول العربية " النظام الاساسي المعدل لمجلس السلم والامن العربي " .

ويتضمن مشروع القرار 10 مواد اهمها ما يتعلق باهداف المجلس والتى تتلخص فى تدعيم السلم والامن والاستقرار فى الدول الاعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل احدى الدول الاعضاء فى الشؤون الداخلية لدولة عضو اخرى بالاضافة الى دعم وتشجيع اسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان واحترام القانون الدولى الانسانى فى اطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وادارتها وتسويتها .

كما تضمنت اهداف المجلس دعم جهود اعادة الاعمار فى فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية الى مكافحة الارهاب الدولى بكافة اشكاله وجوانبه .

وجاء فى المشروع بان يعقد المجلس على المستوى الوزارى مرتين فى العام  وتسبق اجتماعاته ، اجتماعات مجلس الجامعة فى دورتيه العاديتين مباشرة ، او كلما دعت الضرورة الى ذلك ، ويعقدالمجلس اجتماعات مغلقة ، ولا يجوز للعضو الطرف فى نزاع او وضع يجرى بحثه من قبل المجلس ان يشارك فى المناقشات او عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع او الوضع ، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيتة على المجلس على ان ينسحب بعد ذلك من المداولات ، ويحق للمجلس دعوة خبراء او من تراه مناسبا من المختصين وذوى العلاقةلحضور اجتماعاته .

ويتولى المجلس اعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والامن العربى بجانب تعزيز القدرات العربية فى مجال العمل الوقائى من خلال تطوير الانذار المبكر وبذل المساعى البدولماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الاجواء وازالة اسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية

وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الاجراءات الجماعية المناسبة ازاء اى اعتداء على دولة عربية او تهديد بالاعتداء عليها ، وكذلك ما اذا اعتدت اى دولة عربية او هددت بالاعتداء على دولة عربية اخرى مع مراعاة احكام الميثاق واحكام معاهدة الدفاع المشترك ، وارسال قوات حفظ سلام عبية الى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة الى ذلك .

كما تضمنت التعديلات قيام الامانه العامه باعداد " نظام للانذار المبكر " لرصد العوامل المؤدية للنزاعات .

وبالنسبة لهيئة الحكماء ، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطه او المساعى الحميدة متى دعت الضرورة الى ذلك .

وفى شأن " قوة حفظ السلام العربية " ، تنشىء الدول الاعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الافرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز فى دولها الاصلية ، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك .

ويتم تمويل انشطة ومهام مجلس الامن والسلم العربى من ميزانية الامانه العامه للجامعة العربية ، وعلى ان يتولى الامين العام متابعة تنفيذ والتوصيات الصادرة عن المجلس ، وعلى ان يتم ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بما يتخذه المجلس من قرارات واجراءات .

وجاء فى مشروع النظام الاساسى المعدل لمجلس السلم والامن العربى ، بان يقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الاساسى للمجلس ، وعلى ان يدخل النظام الاساسى حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الاعضاء بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق 7 دول لدى الامانه العامه للجامعة العربية