إحالة دعاوى إدراج تركيا وحماس على القوائم الإرهابية إلى النائب العام

أحالت محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" الدعاوى المقامة من طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر إلى النائب العام تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات لاتخاذ قرار بإدراج كل من دولة تركيا وحركة حماس وتحالف دعم الشرعية وحركة 6 أبريل على القوائم الإرهابية.

وذلك طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية والذي يحمل رقم 8 لعام 2015، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم 7 مكرر ز.

وحملت دعوى إدراج رقم 207 لسنة 2015 واتهم طارق محمود دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ممثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخوانى الدولى على أراضيها.

واتهم طارق محمود حركة 6 أبريل في دعوى رقم 150 لسنة 2015 بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية كما استند في تلك الدعوى إلى أن مؤسس هذه الحركة أحمد ماهر محبوس حاليًا لصدور حكم نهائي ضده لارتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق. إضافة إلى اتهامات أخرى تتهمه بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية وتلقي أعضاء الحركة لتدريبات مسلحة في الخارج وتلقي تمويلات بهدف إسقاط الدولة.

وأيضًا حملت دعوى إدراج حماس رقم 187 لسنة 2015. وقدم طارق محمود مستندات تؤكد تورط حركة حماس في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة الإخوان وحماس وحزب الله، وصورا من القرار الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية باعتبار جماعة الإخوان تنظيم إرهابي وحظر أنشطتها وأكد أنه لزم أيضًا اعتبار حماس إرهابية نظرًا لأنها الفصيل العسكري لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ولحجم الجرائم التي ارتكبتها في مصر خلال الفترات السابقة.