الدفاع بـ"الحزام الأخضر": المستندات "غير سليمة".. والنيابة تعترض

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل قضية "الحزام الأخضر" لجلسة 26 إبريل  للإستماع لشهود الإثبات, وكانت هيئة المحكمة، أوضحت للدفاع بأن أمامها عدد كبير من القضايا اليوم مفضلة تخصيص يوم آخر لإتاحة الفرصة كاملة لسماع الشهود .
 
وتمسك المحامي " طارق عبد العزيز " عضو الدفاع عن المتهمين في القضية و على رأسهم وزير الإسكان الأسبق " محمد إبراهيم سليمان " خلال جلسة اليوم التي لم تستمر اكثر من خمسة دقائق بطلبهم السابق الدفع به من قبل بخصوص تقديم النيابة أصول المستندات التي إستندت عليها في إقامة دليل الإتهام على المتهمين ويجدر الإشارة الى ان تلك المستندات هي مُذكرات اللجنة الفنية والدراسة التي أعدتها اللجنة العقارية .
 
وتابع الدفاع موضحاً بأن ما هو مُقدم في الدعوى هو صور من تلك المستندات "مزورة وغير سليمة" مشيراً لـ "شطب توقيعات" بتلك الوثائق وفق إفادته امام المحكمة.
 
ومن جانبه نفى ممثل النيابة رواية الدفاع مؤكداً بأنها وسيلة يحاولون من خلالها إطالة امد الدعوى لافتاً الى ان النيابة سبق وان قدمت اصول المستندات المٌشار اليها مبدياً إستعدادها تقديمها مجدداً في أي وقت.
 
وفي سياق متصل تحدث المتهم الرئيسي في القضية المهندس "محمد إبراهيم سليمان" وزير الإسكان الأسبق لهيئة المحكمة شاكياً من طول فترة التقاضي في هذه الدعوى وتأثيرها على حياته قائلاً: "بقالنا أربع سنين بنتحاكم في القضية دي".
 
ويحاكم في القضية محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبدالحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
 
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤلين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
 
وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي، والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.