تفاصيل اجتماع "محلب" بوزراء المجموعة الاقتصادية

ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التخطيط والإصلاح الإداري تقريرا حول الآليات المقترحة لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة؛ حيث تُعد التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض إحدى المشاكل الأساسية التي تعوق حركة الاقتصاد المصري، وتقف حجر عثرة في سبيل الانطلاق، حيث أشار التقرير إلى أن المشكلة قد بدأت في الظهور مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بمبالغ محدودة للغاية، ولكن نظرًا للتأخر في حلها، فقد تفاقمت بصورة كبيرة.
ويتناول التقرير نحو 90% من التشابكات المالية القائمة، وتتبقى فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014/2015، الخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من "هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية".
وأشار التقرير المعروض، إلى الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، التي من بينها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها، فضلا عن اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، إلى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدنية إلى جهات أخرى، ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، ما يؤدي إلى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية، بالإضافة إلى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها؛ نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، إلى جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها، ما أدى إلى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.
كما عرض التقرير للنتائج التي ترتبت على تلك التشابكات، التي كان منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات؛ نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدنية بكامل الالتزمات، وارتفاع نسبة القروض إلى حقوق الملكية، وصعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلا عن اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية بين الجهات المختلفة؛ للحصول على مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية. 
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد المبذول في إعداد هذا التقرير، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة حاليا يعد بمثابة جراحات مؤلمة، ولكنها تهدف إلى دفع البلد للأمام، مشددا على اقتحام كافة المشكلات المزمنة التي تقف في طريق تطوير الأعمال وحركة الاقتصاد المصري، كما تم تكليف وزيري المالية والاستثمار لدراسة التقرير المعروض، على أن تعرض مقترحاتهم خلال أسبوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات والصعوبات، وعلاج أوجه القصور والنقص والسلبيات التي تعترض منظومة التمويل العقاري، وعلى أن تعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
كما وافقت اللجنة على مد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد بسعر خصم يصل إلى 50% كحد أقصى لفترة مماثلة (ستة أشهر أخرى)، وذلك في إطار السعي لحل مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وتوفير السيولة المطلوبة في المرحلة الحالية، اللازمة لشراء المستلزمات الخاصة بالإنتاج وسداد عجز الأجور على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج.