«النيابة الإدارية»: القانون ليس قرآنا ويجب تطبيق الأقصى للأجور على القضاة

طالب المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعديل قانون الحد الأقصى للأجور لإزالة العيوب التي تمنع سريانه على رجال القضاة.
وقال «إحسان»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه بغض النظر عن الأساس القانونى لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي انتهت إلى عدم خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأحكام قانون الحد الأقصى للأجور، فهى حتما صائبة وتمثل تفسيرا لما نص عليه هذا القانون، وفقا لما ورد بأحكامه.
وأضاف «إحسان» أن العيب ليس في الفتوى إنما في القانون ذاته ولذلك فإنه إذا كان القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور به عيوب أدت إلى عدم انطباق احكامه على جميع الوظائف العامة بالدولة، فإنه يتعين تعديل هذا القانون لإزالة العيوب التشريعية به، لينطبق على الجميع أيا كانت جهات عملهم بالدولة.
وأوضح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: «القانون ليس قرآنًا وإذا وردت به نصوص لا تسمح بتحقيق المساواة وانطباق احكامه على الجميع دون اية استثناءت، فلابد من تعديل هذا القانون لتحقيق المساواة ولإخضاع كافة الوظائف بكافة الجهات والهيئات والمؤسسات لأحكامه، مشددًا على عدم موافقته على أي استثناءات».