النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 05:34 صـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ الموارد المائية يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن مياه النيل: خادعة وذعر من التواجد المصري في القرن الأفريقي بين الاجتياح البري وطاولة المفاوضات.. جنرال إسرائيلي يحدد خيارات المواجهة مع إيران ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد غرفة كراسنودار الروسية لبحث التعاون المشترك انتهاء أزمة موظفي ”مياه المحلة” بعد تهديدهم بالانتحار احتجاجا على قرار نقلهم ماذا قال فلادمير بوتن عن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة؟ انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (اليونسكو) الإفتاء تؤكد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية تحذير صيني جديد بعد توقيع ترامب قانونًا لتعزيز العلاقات مع تايوان فلسطين تشارك في الدورة ١٢٠ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من هو زعيم ميليشيا تدعى «القوات الشعبية» ياسر أبو شباب؟ مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جمعية العلماء الهندية لبحث تعزيز التعاون المشترك هل تخون أمريكا أوكرانيا؟.. مكالمة سرية تكشف المستور

أهم الأخبار

شاهد بـ«خلية الماريوت»: لم أكتب شئ ولم أشاهد المواد الأصلية والأحراز «ممنتجة»

 

فجر مهندس الاستديو كمال محمد كمال شاهد الاثبات وعضو اللجنة الفنية السابقة والمشكلة من إتحاد الاذاعة والتلفزيون ، لتفريغ الاسطوانات والاحراز الخاصة بقضية ” خلية الماريوت ” مفاجأة من العيار الثقيل ، وذلك عقب تأكيده انه لم يشاهد المادة الاصلية للاحراز وما شاهده كان مادة فيلمية ممنتجة ، كما نفى الشاهد قيامه بكتابة أن ما جاء بالاحراز أخبار كاذبة وتمس الامن القومى المصرى فى تقريره ، فعقب القاضى عليه قائلا ” أومال مين اللى كتب التقارير دى ” فرد الشاهد “معرفش “.

وأضاف الشاهد أن استلام الاحراز من نيابة امن الدولة لفضها ، وبسؤاله عن مدى خطورة تلك المواد بالأمن القومى للبلاد، شدد الشاهد على عدم وجود أية مواد بتلك الأحراز قد تمس الأمن القومى أو تعرضه للخطر، وهو ما علق عليه القاضى قائلًا للشاهد: ” أمال ليه كاتبين فى تقريركم ان الأحراز فيها مواد تضر بالأمن القومى”، ليكتفى الشاهد من جانبه بإلتزام الصمت.

وذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لشهود الاثبات بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.