النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:17 صـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير ”رئيس مدينة القناطر” يقود حملة موسعة للنظافة وتحسين البيئة الخطوط الجوية التركية وإير مونتينيغرو يوقعان اتفاقية شراكة بالرمز المشترك شركة AGX تقود توسعات الشركات الناشئة في الأسواق الإفريقية ”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025 كاملًا. «استقالة طبيب نفسي».. رحمة أمين تقدم رحلة داخل النفس البشرية بمعرض الكتاب رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب محمد حماقي خرج من عزلته.. ويورج لحفله بالسعودية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار النقابة 19 مرشحًا في القائمة النهائية للمنافسة على مقعد نقيب المهندسين

أهم الأخبار

شاهد بـ«خلية الماريوت»: لم أكتب شئ ولم أشاهد المواد الأصلية والأحراز «ممنتجة»

 

فجر مهندس الاستديو كمال محمد كمال شاهد الاثبات وعضو اللجنة الفنية السابقة والمشكلة من إتحاد الاذاعة والتلفزيون ، لتفريغ الاسطوانات والاحراز الخاصة بقضية ” خلية الماريوت ” مفاجأة من العيار الثقيل ، وذلك عقب تأكيده انه لم يشاهد المادة الاصلية للاحراز وما شاهده كان مادة فيلمية ممنتجة ، كما نفى الشاهد قيامه بكتابة أن ما جاء بالاحراز أخبار كاذبة وتمس الامن القومى المصرى فى تقريره ، فعقب القاضى عليه قائلا ” أومال مين اللى كتب التقارير دى ” فرد الشاهد “معرفش “.

وأضاف الشاهد أن استلام الاحراز من نيابة امن الدولة لفضها ، وبسؤاله عن مدى خطورة تلك المواد بالأمن القومى للبلاد، شدد الشاهد على عدم وجود أية مواد بتلك الأحراز قد تمس الأمن القومى أو تعرضه للخطر، وهو ما علق عليه القاضى قائلًا للشاهد: ” أمال ليه كاتبين فى تقريركم ان الأحراز فيها مواد تضر بالأمن القومى”، ليكتفى الشاهد من جانبه بإلتزام الصمت.

وذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لشهود الاثبات بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.