النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 07:02 صـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ الموارد المائية يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن مياه النيل: خادعة وذعر من التواجد المصري في القرن الأفريقي بين الاجتياح البري وطاولة المفاوضات.. جنرال إسرائيلي يحدد خيارات المواجهة مع إيران ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد غرفة كراسنودار الروسية لبحث التعاون المشترك انتهاء أزمة موظفي ”مياه المحلة” بعد تهديدهم بالانتحار احتجاجا على قرار نقلهم ماذا قال فلادمير بوتن عن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة؟ انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (اليونسكو) الإفتاء تؤكد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية تحذير صيني جديد بعد توقيع ترامب قانونًا لتعزيز العلاقات مع تايوان فلسطين تشارك في الدورة ١٢٠ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من هو زعيم ميليشيا تدعى «القوات الشعبية» ياسر أبو شباب؟ مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جمعية العلماء الهندية لبحث تعزيز التعاون المشترك هل تخون أمريكا أوكرانيا؟.. مكالمة سرية تكشف المستور

أهم الأخبار

خبير الأحراز يفجر مفاجآت في قضية الماريوت

 

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى أقوال "كمال محمد"، الخبير باللجنة الفنية المشكلة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بشأن الأحراز في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وأشار الخبير في مستهل أقواله إلى تواجد بعض أعمال "المونتاج" التي تم إضفاؤها على عدد من المواد الفيلمية المحرزة، مؤكدًا عدم تذكره لجوانب عديدة من تفاصيل تلك الأحراز، وتوقيت تسلمها من نيابة أمن الدولة لفضها.

وبسؤاله عن مدى خطورة تلك المواد بالأمن القومي للبلاد، شدد على عدم وجود أي مواد بتلك الأحراز قد تمس الأمن القومي أو تعرضه للخطر، وهو ما علق عليه القاضي قائلًا: "أمال ليه كاتبين في تقريركم أن الأحراز فيها مواد تضر بالأمن القومي"، ليكتفي الشاهد من جانبه بالتزام الصمت.

وأكد الخبير أنه لم يشاهد المادة الاصلية للأحراز ، وأن ما شاهده كانت مادة فيلمية ممنتجة، نافيًا كتابة
أن بالأحراز أخبار كاذبة تمس الامن القومي المصري فى تقريره، فعقب القاضى عليه قائلًا " أومال مين اللى كتب التقارير ده" فرد الخبير "معرفش".

وأضاف أنه تسلم الأحراز من نيابة أمن الدولة لفضها، وبسؤاله عن مدى خطورة تلك المواد بالأمن القومى للبلاد، شدد الشاهد على عدم وجود أي مواد بتلك الأحراز قد تمس الأمن القومى أو تعرضه للخطر.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.